نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بیشتر است

گروه اقتصاد - نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: «براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۷ نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بیشتر است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این‌که حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی بر اساس مصوبه‌ی مجلس در بودجه‌ی سال 98 از اختیارات دولت است، اظهار کرد: «آن‌چه که مدنظر مجلس و دولت بوده این است که کالای اساسی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد».
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که روش ارائه‌ی ارزان کالاها ممکن است براساس تخصیص ارز و یا پرداخت مابه‌التفاوت به مردم باشد، افزود: «در شرایط فشار تورمی مردم در چند حالت می‌توانند کالا را ارزان خریداری کند، روش نخست این است زمانی که دولت کالا را خریداری و وارد ایران می‌کند ارز را ارزان تخصیص دهد تا مردم کالا را با همان قیمت خریداری کنند».
وی ادامه داد: «تجربه‌ی یک سال گذشته نشان می‌دهد که این موضوع در توان دولت نیست و تسلطی در نظارت بر حوزه‌ی واردات و شبکه‌ی گسترده‌ی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ندارد، لذا ارز ارزان تخصیص می‌دهد، اما کالای گران به دست مردم می‌رسد».
پورابراهیمی تاکید کرد: «روش دوم این است که ارز را به صورت متعارف و معمولی به کالاها تخصیص دهد و مابه‌التفاوت و ریال که حدود 100 هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم بودجه‌ی عمومی کشور است، نیز براساس سرانه به خود مردم داده شود».
وی با بیان ای‌نکه باید روش تحویل کالای اساسی ارزان به مردم را پیدا کرد، افزود: «برای تحقق این هدف یک روش این است که ارز ارزان تخصیص داده شود، اما روش دیگر این بوده که ارز ارزان اختصاص نیابد و ارز نیمایی و آزاد پرداخت شود و در مقابل مردم از یک سرانه‌ی پرداختی برخوردار شوند».
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به این‌که روش نخست ارز یعنی تخصیص ارزان جواب نداده و باید روی روش دوم کار و فکر شود، ادامه داد: «سال گذشته کمیسیون اقتصادی در بودجه‌ی سال 98 پیشنهاداتی درباره‌ی تامین کالای اساسی مطرح کرد، اما متاسفانه دولت با اصرار غیرمنطقی خود بر ادامه‌ی وضعیت موجود که در واقع اتلاف منابع ملی کشور بود و ارزها را به جیب دلالان و واسطه‌ها روانه کرد، اجازه نداد که مصوبات کارشناسی به تصویب برسد».
وی با بیان این‌که دولت باید پاسخگو باشد که چه اقدامی برای تامین کالاهای اساسی مردم انجام داده است، اظهار کرد: «در بودجه‌ی سال 98 در واقع یک چک سفید امضاء به دولت داده شد که دولت با هر روشی اعم از نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، آزاد، کارت اعتباری و بن کارت می‌تواند کالاهای اساسی مردم را تامین کند که متاسفانه قابل نظارت نیست».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: «براساس گزارش بانک مرکزی در سال 97 نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر است که این به معنای بروز فاجعه در سیاست‌گذاری نرخ ارز ترجیحی در ایران است». /پ