تشکیل 2535 پرونده علیه دستگاه‌های اجرایی استان کرمان

گروه جامعه - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «در سه ماهه‌ی ابتدای امسال دو هزار و 535 پرونده که یک طرف آن دولت بوده، در استان کرمان تشکیل شده است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در شورای مشترک اداری و قضایی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به شکایت‌های انجام شده در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: «لازم است که هیات‌های مشترکی را برای آسیب‌شناسی این حجم دعاوی که علیه دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود، تشکیل دهیم تا با ارائه‌ی راهکارهای مناسب از این موضوع پیشگیری کرد».
وی افزود: «با وجود اهمیت کاهش دعاوی که یک طرف آن دولت است، شاهد رشد این دعاوی در استان کرمان هستیم».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که کاهش ورودی و مبارزه‌ی بدون اغماض و بدون داشتن خط قرمز با مفاسد از جمله محورهای سند تحول دستگاه قضایی است، بیان کرد: «در سال 95، شش هزار پرونده که یک طرف آن دولت بوده در استان کرمان تشکیل شده که این تعداد در سال 96 به 6 هزار و 338 پرونده رسیده و در سال 97 به 10 هزار 662 پرونده رسیده است».
وی با اشاره به این‌که در سه ماهه‌ی ابتدای امسال دو هزار و 535 پرونده که یک طرف آن دولت بوده، در استان کرمان تشکیل شده، گفت: «در سال گذشته همچنین در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کرمان هشت هزار و 398 پرونده ثبت شده است».
موحد ادامه داد: «تعیین تکلیف اراضی که در قالب‌های مختلف در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی گذاشته شده، اختلافاتی را ایجاد و دستگاه قضایی را گرفتار می‌کند و سازمان‌ها و نهادها باید در قالب یک برنامه در سال جاری، این مشکلات را برطرف کنند».
وی بر لزوم تثبیت مالکیت دولت تاکید کرد و گفت: «با توجه به آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک، باید اقدام موثر در این زمینه انجام شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلام منشور گام دوم را صادر و الزاماتی را برای همه‌ی دستگاه‌ها تعیین کردند و در همین زمان ریاست جدید قوه قضائیه منصوب شدند و برنامه‌های خود را در چارچوب این منشور و با عنوان سند تحول دستگاه قضایی ارائه کردند».
وی افزود: «سند تحول دستگاه قضایی در چارچوب بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تدوین و به مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تایید ایشان قرار گرفت و قرار است با اجرای این سند، تحولات بنیادین در حوزه‌ی ساختار و محتوا ایجاد شود».
موحد بیان کرد: «همه‌ی ما در حوزه‌ی پیشگیری از جرم و دعاوی و مبارزه با فساد مسئول هستیم و باید برای تحقق این موضوعات، رایزنی کرده و تعامل داشته باشیم». /پ