گروه جامعه - رئیس کل دادگستری استان کرمان برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، ضربالعجل سه ماهه تعیین کرد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در جلسهی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، با تاکید بر اینکه در حوزهی کشف و تداوم روند مبارزه با قاچاق کالا نیاز به کار جهادی داریم، گفت: «رسیدگی و ساماندهی وضعیت کالاهای قاچاق کشف شده در استان، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است که باید پیگیریهای جدی در این زمینه انجام شود».
وی افزود: «لازم است با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای مبارزهی جدی با قاچاق کالا، تمامی سازمانها و مدیران مرتبط با این موضوع به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند زیرا در صورت بروز هرگونه قصور در این زمینه، امکان پیگیریهای قضایی و حقوقی وجود دارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه هرگونه اتلاف اموال بیتالمال در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصداقی از تضییع اموال عمومی به شمار میرود، اضافه کرد: «لازم است در طول سال جاری وضعیت 80 درصد از کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشخص شود زیرا در غیر اینصورت امکان پیگیریهای قانونی بعدی وجود خواهد داشت».
وی با اشاره به تعیین ضربالعجل سه ماهه برای ساماندهی وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی، ادامه داد: «لازم است که ظرف 10 روز آینده قیمت موتورسیکلتهای موجود در انبار اموال تملیکی و قابل واگذاری به نیروهای نظامی و انتظامی مشخص و در نامهای به سازمانهای نظامی و انتظامی اعلام شود تا با واگذاری آنها از افت قیمت و هزینههای نگهداری آنها کاسته شود».
موحد با تاکید بر لزوم تقویت ساختار اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استان، خاطرنشان کرد: «برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه موجود در انبارهای اموال تملیکی که باید معدوم شوند نیز لازم است که پس از تعیین وضعیت آنها، بر اساس قانون و با نظارت نمایندهی دادستان در این زمینه اقدام شود».
وی گفت: «قانون پیشبینیهای لازم برای تعیین تکلیف کالاهای ممنوعهی کشف شده را انجام داده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «دربارهی واگذاری اموال بلاصاحب یا صاحب متواری در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید تعامل مناسب بین اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وجود داشته باشد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود».
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همواره آمادهی همکاری برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی است، اظهار کرد: «در حوزهی کشف کالاهای قاچاق و اقدامات مقدماتی با مشکلاتی از جمله کمبود انبار، کمبود نیرو و نداشتن هزینهی جابهجایی کالاها مواجه هستیم و بخشی از پروندهها مشکلاتی در حوزهی تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی دارند که باید این پروندهها را با حضور نمایندهی حفاظت اطلاعات دادگستری، نمایندهی حفاظت و بازرسی نیروی انتظامی، نمایندهی دادستان و نمایندهی تعزیرات حکومتی تعیین تکلیف کرد و محوریت این کار بر عهدهی دادستان کرمان خواهد بود».
موحد گفت: «دربارهی کالاهایی که پروندهی آنها مفقوده شده نیز در اسرع وقت باید براساس مدارک موجود، بدل پروندهها را تشکیل داده و راهکارهای حل این موضوعات را پیگیری کرد». /پ
11839
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
تکلیف کالاهای انبار شده اموال تملیکی مشخص شود

نظر خود را بنویسید