گروه جامعه ـ رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «اگر طی شش ماه آینده موضوع کارخانه قند بردسیر حل نشود، اجرائیات اموال منقول و غیرمنقول کارخانه قند بردسیر انجام شده و مطالبات مربوط به این کارخانه تعیین تکلیف قضائی می‌شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ارس از کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال 1386 از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: «با وجود تمام پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه‌اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است».
وی با اشاره به اینکه علاقه‌‌مند به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: «این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه‌اندازی آن، مشکلات حقوقی و ... روبه‌رو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است». وی با تاکید بر اینکه مسئولان درصدد هستند که این کارخانه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: «اگر قرار به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر طی یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: «در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیر که در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود».
وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهار کرد: «به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست».
رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: «کارخانه قند بردسیر از سال 86 به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه‌اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است».
حسین رمضانی‌زاده ادامه داد: «در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد، می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است».
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، یادآور شد: «تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه‌اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است».
وی گفت: «تعیین‌تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد و همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود». / الف
نظر خود را بنویسید