گروه اقتصاد ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: «در پرونده‌ی انتقال آب از صفارود به کرمان، شکایاتی از استاندار کرمان و برخی دیگر از مسئولین صورت گرفته بود که تاکنون تحقیقات پرونده استاندار کرمان انجام شده و شکایات دیگر نیز در حال بررسی است و قطعا برای همه این موارد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد».
به گزارش فردای‌کرمان، دادخدا سالاری در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایسنا کرمان این‌باره اظهار کرد: «اصولا پروژه‌ای اجرایی می‌شود که فایده و خروجی داشته باشد. در این پروژه نیز براساس کارهای کارشناسی، به سرمایه‌گذاران اعلام کردیم که متناسب با سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهید خروجی نخواهد داشت».
وی افزود: «اجرای این پروژه تبعات زیادی از جمله بحث‌های اجتماعی بسیاری را به همراه داشت و همچنین این سوال پیش آمده بود که آیا به اندازه پیش‌بینی‌های صورت گرفته، نزولات جوی وجود دارد؟ و آیا مازاد بر نیاز منطقه، آبی برای انتقال هست؟ و باید این موارد در اجرای این طرح لحاظ شود».
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان این‌که تبعات زیست‌محیطی مهم‌ترین قسمت این پروژه بود، ادامه داد: «محیط زیست همواره جنبه‌ی جهانی داشته و سوالی مطرح بود آیا الزامات و پیوست‌های زیست محیطی در اجرای این طرح وجود دارد یا خیر؟ اگر ریزگردی از جازموریان برخیزد منحصر به جازموریان نیست بلکه استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، یزد، اصفهان و ... را تهدید می‌کند و همه می‌دانیم که ریزگردها در یک نقطه ساکن نیستند لذا تبعات این مهم کشوری است و این موضوع در اجرای این طرح اصلا لحاظ نشده بود».
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر وجود پیوست‌های زیست محیطی در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: «متاسفانه خط انتقال آب از صفارود به کرمان فاقد پیوست زیست محیطی است».
وی اضافه کرد: «همچنین این طرح تبعات امنیتی نیز در پی داشت و حتی ادامه‌دار شدن این پروژه می‌توانست سبب خالی از سکنه شدن برخی از مناطق بالادست این پروژه شود و به‌تبع آن فردی که تاکنون کشاورزی می‌کرده، وقتی ببیند آب ندارد، ممکن است برای امرارمعاش به سمت جرائمی همچون قاچاق روی بیاورد».
سالاری اتلاف بیت‌المال را از دیگر دغدغه‌های دادسرا در اجرای این پروژه ذکر کرد و ادامه داد: «اگر از نیمه‌ی راه برگردیم بهتر از آن است که همه راه را اشتباه برویم. بخشی از مطالعات این پروژه غیرواقعی بوده و اتلاف بین‌المال صورت گرفته بود لذا برای آن کیفرخواستی آماده کردیم».
وی از تشکیل پرونده برای افرادی که در اجرای این پروژه دست‌اندرکار بوده‌اند، خبر داد و در ادامه در پاسخ به این سوال که اجرا کنندگان این پروژه جزو مسئولین و صاحبان نفوذ هستند، آیا قانون به درستی برای آنها اجرا خواهد شد یا قانون ملاحظه می‌کند؟ بیان کرد: «قطعا قانون برای همه به صورت یکسان اجرا خواهد شد و همواره خط قرمز ما مبارزه با اتلاف بیت‌المال و فساد اداری بوده و تفاوتی در اشخاص وجود ندارد».
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: «در این زمینه شکایاتی از استاندار کرمان و برخی دیگر از مسئولین صورت گرفته بود که تاکنون تحقیقات پرونده‌ی استاندار کرمان انجام شده و شکایات دیگر نیز در حال بررسی است و قطعا برای همه این موارد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد».
وی ادامه داد: «فقط بحث شکایت از استاندار کرمان در پروژه انتقال آب نیست بلکه از مسئولین دیگر نیز شکایت شده و این شکایات نیز از سوی مردم بوده است». سالاری خاطرنشان کرد: «حتی برای مسئولین عالی‌رتبه‌ی وزارت نیرو تا سطوح پایین نیز در این موضوع، تشکیل پرونده شده و مسئولینی که در صلاحیت بررسی پرونده آنها توسط دادستانی استان باشد، به صورت استانی موضوع آنها را بررسی خواهیم کرد و برای پرونده مسئولینی که در صلاحیت ما نیست، دادستانی تهران به موضوعات آنها رسیدگی می‌کند اما در مجموع همه باید بدانند در قوه قضائیه هیچ ملاحظه‌ای وجود ندارد». / الف
نظر خود را بنویسید