رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد

برخورد قاطع قانونی با انشعابات غیرمجاز برق تا ۶ ماه آینده

گروه اقتصاد ـ رئیس کل دادگستری استان کرمان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در حوزه برق تاکید کرد و گفت: «لازم است که ظرف شش ماه آینده حداقل هفت هزار انشعاب غیرمجاز برق در جنوب و چهار هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در شمال این استان مورد برخورد قاطع قانونی قرار گیرد».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا کرمان، یدالله موحد، روز شنبه، ۲۰ مهرماه در این‌باره اظهار کرد: «یکی از معضلات موجود در کشور و استان کرمان این است که حجم بالایی از برق کشور در قالب انشعاب‌های غیرمجاز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و زیان هنگفتی را به بیت‌المال وارد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حاکمیتی باید دست به دست هم داده  و این موضوع را حتی‌المقدور کاهش دهند».
وی با اشاره به این‌که مجازات‌های مربوط به سرقت برق در قانون پیش‌بینی شده، ادامه داد: «در کنار وجود اشتراک‌های غیرمجاز مواردی مشاهده شده که افراد دارای انشعاب قانونی برق هستند اما از راه‌های مختلف اقدام به سرقت برق می‌کنند که باید سعی شود با دستور دادستان و همراهی نیروی انتظامی برای رفع این موضوع اقدام شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: «لازم است با تشکیل کمیته‌ای مشترک، اقدامات مقابله‌ای با انشعاب‌های غیرمجاز برق مورد رصد مستمر قرار گرفته و مشکلات مربوطه نیز مورد رسیدگی و رفع قرار گیرد».
موحد، رفتار عادلانه برای برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: «اجرای تصمیمات به شکل تبعیض‌آمیز به اعتماد به نظام و مسئولان خدشه وارد می‌کند اما اگر رفتار عادلانه و یکسانی در برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز انجام شود، مردم نیز همراهی خواهند داشت».
وی تاکید کرد: «لازم است که گزارش جامعی از انشعاب‌های غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای موردنظر و حمایت‌های قضائی و انتظامی مورد نیاز تدوین شود تا برنامه کاملی در این زمینه اجرایی شود».
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان اظهار کرد: «سال‌های سال انباشتگی انشعاب‌های غیرمجاز برق را در استان کرمان شاهد بوده‌ایم که اگر قرار باشد با تمامی آنها در یک بازه زمانی کوتاه برخورد شده و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شود، حداقل ۱۴ قاضی مستقل برای رسیدگی به این پرونده‌ها نیاز است!».
موحد با اشاره به اینکه خیلی اصرار به ورود پرونده‌های مربوط به اشتراک‌های غیرمجاز برق به دستگاه قضایی نداریم، گفت: «مجموعه وزارت نیرو باید تمام ظرفیت خود را به کار گیرد و در تعامل با نیروی انتظامی، دستگاه قضائی، نهادهای حاکمیتی و مردم به شکلی حرکت کند که اشتراک غیرمجاز و  سرقت برق انجام نشود».
موحد با تاکید بر این‌که اقدامات مقابله‌ای با انشعاب‌های غیرمجاز برق باید با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد انجام شود، افزود: «وزارت نیرو امکان ارائه‌ی مشوق‌هایی برای افرادی که انشعاب‌های غیرمجاز خود را تبدیل به انشعاب مجاز می‌کنند را دارد و در این رابطه با افرادی باید برخورد شود که تکرار استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز را دارند و بر این کار سماجت می‌کنند». / الف