پروین میرزاحسینی – استان کرمان در حوزه‌ی اقتصادی با مسائل و مشکلات متعددی مواجه است. یکی از بخش‌های مهم اقتصادی وابسته به تولید و صادرات پسته است که هر سال دست‌خوش نوسان‌ها و تنش‌هایی می‌شود؛ از تغییرات آب‌وهوا گرفته تا حال بازارهای جهانی که اقتصاد پسته و به‌تبع آن، اقتصاد استان کرمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
و از سوی دیگر، در استان کرمان، بحث معادن و صنایع بزرگ وابسته به این ذخایر نیز مطرح است. دولت طی سال‌های اخیر همواره تاکید داشته که برای حل مشکلات، هم بخش خصوصی را حمایت می‌کند و هم راه را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار خواهد کرد و در شوراهای متعددی که در همین راستا تشکیل می‌شود این رویکرد دنبال می‌شود. از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گرفته تا شورای معادن و پنجره واحد سرمایه‌گذاری.
اما آیا این رویکرد دولت در استان گره‌گشا بوده است؟ برای پاسخ به این سوال، با سیدمهدی طبیبزاده، رئیس اتاق کرمان که سال‌ها در حوزه‌ی اقتصادی فعالیت داشته و به بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی استان از نگاه بخش خصوصی اشراف دارد، گفت‌وگویی انجام دادم که در ادامه می‌خوانید:
به گزارش فردای کرمان، رئیس اتاق کرمان درباره‌ی میزان پسته تولیدی استان در سال‌جاری و افزایش آن نسبت به سال گذشته، گفت: «مشکل اصلی که در کشور وجود دارد این است که آمار دقیق نیست، آماری هم که من می‌دهم ممکن است دقیق نباشد و بعد نمی‌توان به آن استناد کرد».
طبیبزاده در گفت‌وگو با خبرنگار فردای کرمان، اظهار کرد: «افراد و سازمان‌های مختلف برآوردهای زیادی داشتند و اعدادی را بیان کردند، پس اجازه بدهید عدد خاصی را مطرح نکنیم، اما امسال، سال خوب پسته استان کرمان بوده، هم نسبت به متوسط سالیان و هم نسبت به سال گذشته که سال مشکل‌داری بود و افت شدیدی در تولید داشتیم».
وی سپس با اشاره به مشکل صادرکنندگان پسته، افزود: «مشکل اصلی در حال حاضر این است که یک عدم اطمینانی در برگشت پول حاصل از صادرات و تعهداتی که لازم است صادرکنندگان برای بازگشت ارز بدهند وجود دارد، گرچه بخش مهمی از دغدغه‌های برگشت با پیگیری بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم، فعالین اقتصادی و مسئولین استانی حل شده و به نظر من اگر این اطلاع‌رسانی دقیق صورت بگیرد و بانک مرکزی هم صراحتا بیان کند که تسهیلاتی را فراهم کرده و مطمئن شده است که صادرکنندگان محصولات کشاورزی، ارز حاصل از صادرات را برمی‌گردانند این مسیر به روال گذشته برمی‌گردد».
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «صادرکنندگان نگران تعهدی که باید بدهند هستند، زیرا به نوعی راه‌های تکلیف‌شد‌ه‌ی بانک مرکزی ممکن است امکان‌پذیر نباشد؛ اما با توجه به این‌که صادرکنندگان پسته و محصولات کشاورزی استان در طول تاریخ نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات، به روشی که خودشان می‌دانند و برای آنها مقدور است را انجام داده‌اند، اگر این اعتماد بوجود بیاید، که دارد شکل می‌گیرد، و آنها به روش‌هایی که امکان‌پذیر است مثل تهاتر، واردات کالای مورد نیاز خودشان، در صورت علاقه و تمایل به فروش به سامانه‌ی نیما، روش برگشت ارز را خودشان انتخاب کنند، این کار اطمینان را ایجاد می‌کند و فعالین اقتصادی وارد می‌شوند زیرا این دغدغه را دارند که تعهد بدهند و بعد نتوانند تعهداتشان را اجرا کنند».
وی افزود: «یک مقدار اوضاع نگران‌کننده بود، بخش مهمی از تولید سال گذشته صادر نشده بود و به سال‌جاری منتقل شده است اما روند صادرات رو به افزایش است و امیدواریم که تسریع بشود و در زمان مشخصی که بایستی صادرات پسته انجام شود حتما انجام بشود».
طبیبزاده ادامه داد: «صادرات شروع شده، خوب بوده و نسبت به سال گذشته هم بهتر بوده اما انتظار بود که کار بیشتر شتاب بگیرد».
نگران بازار چین نیستم
خبرنگار فردای کرمان سوال کرد: «با توجه به این‌که تمرکز و بازار هدف ما در صادرات پسته، چین است و با توجه به قرارداد تجاری بین آمریکا و چین که مرحله‌ی اول آن اجرا شده و قرار است تعرفه‌ی 25 درصد از کالاهای چینی برداشته شود، این مساله چقدر می‌تواند بر صادرات ما تاثیر بگذارد؟؛ رئیس اتاق کرمان پاسخ داد: «بازار چین به دلیل مصرف بالا، به دلیل جمعیت زیاد و نیز جامعه‌ی مرفهی که دارد، مطرح است و ما اگر خوب عمل کنیم و اگر صادرکنندگان ما دغدغه‌ی داخل را نداشته باشند امکان ورود به بازار چین را دارند».
وی افزود: «ضمن این‌که فقط چین نیست، الان در اوراسیا بازار بسیار خوبی به سمت ما باز شده و تجربه‌ی سال 96 نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرات به کشورهای اوراسیا می‌رود و هنوز هم صادرات به اروپا انجام می‌شود».
طبیبزاده بیان کرد: «رقابت سخت و سنگین است، نمی‌توان انکار کرد و پیش از این‌که این تعرفه وجود داشته باشد هم ما با آمریکا در بازار چین رقابت می‌کردیم، فرض می‌کنیم همیشه شرایط عادی باشد، ما باید قدرت رقابت داشته باشیم».
وی یادآور شد: «با توجه به سابقه‌ی کار و تجربه‌ای که فعالین اقتصادی دارند و بازار خوبی که محصول پسته ایران و کرمان در بازار چین دارد از این بابت نگرانی به نظر من وجود ندارد».
رئیس اتاق کرمان توضیح داد: «باید الزامات بازار را رعایت کنیم، بیشتر مسائل در درون کشور است، اگر با تهمیداتی که بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت اندیشیده‌اند و اجرای سیاست‌های تشویقی که تدوین کرده‌اند، از صادرکنندگان حمایت شود و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد صادر نشود، صادرکنندگان هم تجربه‌ی این کار را دارند، هم توان کار را دارند، هم انگیزه‌ی کار را دارند و هم برای بازگرداندن پول مورد اعتماد هستند».
وی خاطرنشان کرد: «در مسیر صادرات پسته گرچه سخت است و تحریمات اثر گذاشته اما بازرگانان راه خودشان را پیدا کردند و کار در حال انجام است».
طبیبزاده در پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ بنزین تاثیری روی بازار پسته خواهد داشت، گفت: «قرار است که تاثیر نداشته باشد و ظاهرا تهمیداتی اندیشیده شده که قیمت سایر کالا و خدمات افزایش پیدا نکند اما در هر حال و به‌طور طبیعی بنزین به عنوان یک عامل تعیین‌کننده اثر خواهد داشت».
وی با بیان این‌که هنوز با توجه به این‌که این اتفاق تازه اعلام شده، هیچ ارزیابی نداریم، ادامه داد: «در دو سه روز اخیر، ما در صدور گواهی‌های مبداء که یکی از مدارک اصلی صادرات است، به‌دلیل قطع ارتباطات اینترنتی، یا بلاتکلیفی که هنوز نمی‌دانند چیست و یا هنوز اطمینان‌بخشی و اطلاع‌رسانی کافی انجام نشده است و نگرانی‌های ناشی از افزایش قیمت، یک مقدار افت داشتیم اما این طبیعی است یعنی زمانی که در شرایط عدم قطعیت قرار می‌گیریم و نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است رخ بدهد تصمیم‌گیری مشکل می‌شود اما با تمهیداتی که فراهم شده و الزاماتی که به‌وجود آمده که قیمت هیچ کالا و خدماتی متاثر از نرخ بنزین اضافه نشود و برنامه‌ریزی‌های خوبی برای پوشش همه‌ی ذی‌نفعان بنزین داشته به نظر می‌آید به طور عادی اتفاقی رخ ندهد اما در هر حال هر نوع تغییری در این معادلات تاثیر خاص خود را داشته و ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد».
مزایای بورس مستقیم به جیب تولیدکننده می‌رود
رئیس اتاق کرمان در ادامه با اشاره به بورس پسته و میزان موفقیت آن در مدت‌زمان فعال شدن، توضیح داد: «عرضه‌ی پسته در بورس یک کار تازه است که یک کار الزامی است و من گمان می‌کنم اطلاع درباره‌ی مزایای بورس هنوز به همه‌ی ذی‌نفعان نرسیده است».
وی اظهار کرد: «بازار بورس خواستار معاملات شفاف است و این شفافیت می‌تواند به نفع ذی‌نفعان باشد. روش‌های بورس یا ابزارهایی که بورس تامین می‌کند شفافیت خوبی در کشف قیمت واقعی پسته ایجاد می‌کند و در این میان تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگان ذی‌نفع هستند، پس مغایرتی با نفع کسی ندارد».
طبیبزاده یکی دیگر از مزایای بورس را تنظیم قیمت بیان کرد و گفت: «همیشه در مقاطع خاصی از سال با عرضه‌ی پسته، بازار دچار نوسان می‌شود و به دلیل این‌که اطلاعی از وضعیت بازار وجود نداشت همه هم‌زمان محصول خود را عرضه می‌کردند و باعث افت قیمت می‌شد، ابزارهای مالی که در بورس وجود دارد تنظیم می‌کند ما در چه زمانی، چه نوع پسته‌ای و چه مقدار نیاز داریم و کشف قیمت هم می‌شود».
وی ادامه داد: «بنابراین همه‌ی مزایای بورس مستقیم به جیب تولیدکننده می‌رود و از طرفی مصرف‌کننده هم از یک سیستم شفاف خرید می‌کند و می‌داند که یک نهاد رسمی مثل بورس نظارت دارد، کشف قیمت شده، سیستم عرضه و تقاضا حاکم است، کیفیت حتما مورد کنترل واقع شده و اطمینان دارد آن‌چه را که می‌خرد همان است که می‌خواهد زیرا یک نهاد نظارتی به اسم بورس بر آن نظارت می‌کند، حتما شرایط استاندارد نگهداری داشته و نگران کیفیت پسته نیست که بعدا در آزمایشگاه چه اتفاقی برای آن می‌افتد زیرا انبارها هم طبق استانداردی که بورس تعیین کرده انتخاب شده است پس نگهداری، عرضه، زمان‌بندی و قیمت، موضوعاتی است که شفاف، روشن و در معرض دید همه است».
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: «بارها پیش آمده که با ورشکستگی یکی از خریداران پسته تعداد زیادی از تولیدکنندگان، کشاورزان پسته و واسطه‌ها ضرر کرده‌اند، با وجود بورس، این روال دیگر اتفاق نمی‌افتد زیرا همه چیز روشن و شناسنامه‌دار است».
وی توضیح داد: «بورس در شروع خوب بوده اما انتظار بیش از این است، در حد محدود عمل شده، رسانه‌ها باید کمک کنند تا مردم از مزایای بورس مطلع شوند و آموزش ببینند و اعتماد کنند».
طبیبزاده یادآور شد: «ممکن است در این فاصله عدم شفافیت برای عده‌ای یک نوع درآمدهایی داشته و طبیعی است که الان مخالفت کنند اما روند عرضه‌ی پسته در بورس کالای کشور یک روند درست، صحیح، قانونی و استاندارد است و همه باید کمک کنند تا حجم بزرگی از پسته استان کرمان در این سیستم عرضه شود تا بتوان تولید، کیفیت، صادرات، قیمت و زمان را مدیریت کرد و خیلی کمک می‌کند بتوانیم از عدم قطعیت‌هایی که در سیستم به‌وجود می‌آید، جلوگیری کنیم».
وی با اشاره به اقدامات اتاق برای اطلاع کشاوزان و تولیدکنندگان پسته از مزایای بورس، گفت: «جلساتی گذاشتیم، جلسات بیشتری هم خواهیم گذاشت، فعالین صنعت پسته در برنامه‌های خبری شرکت کردند، به رسانه‌‌های مکتوب هم توضیح دادند اما من فکر می‌کنم چون همه‌ی ما به‌صورت عام صحبت می‌کنیم بایستی در رابطه با جامعه‌ی هدف انتخاب دقیق‌تری انجام بدهیم و به جامعه‌ی هدفی که ذی‌نفع و ذیربط موضوع است اطلاع‌رسانی کنیم».
رئیس اتاق کرمان افزود: «گزارش‌ها به صورت عمومی و آموزش‌ها داده شده یک مقدار باید هدفمندتر و دقیق‌تر نسبت به جامعه‌ی هدف و ذی‌نفعان کار را انجام بدهیم. تاکنون شروع کار خوب بوده اما بایستی در زمان مشخصی به یک حجم و درصد مشخصی از تولید استان برسیم».
شورای معادن استان اختیارات ویژه‌ای ندارد
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شورای معادن استان را چگونه ارزیابی می‌کنید و تا الان چقدر به روند کار در استان کمک کرده؛ گفت: «سوال سختی است اما به نظر من بحث معدن بسیار پیچیده است هنوز نه شورا و نه هیچ نهاد دیگری در حد پیچیدگی و موثر بودن معدن ورود پیدا نکرده است».
طبیبزاده توضیح داد: «شورای معادن استان اختیارات ویژه‌ای ندارد که بتواند کارگشا باشد در حد طرح موضوعات، و بحث‌های فراوان است که نهایتا بایستی به شورای معادن کشور منتقل شود».
وی افزود: «از سوی دیگر شورای معادن استان‌ها به تناسب وضعیت معادن هر استان تعریف نشده است، همه یک ضوابط مشخصی دارند، استان کرمان شورای معادن خاص خود با شرایط خاص خود نیاز دارد.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: «تلاشی انجام شده اما موارد کلی حل نشده، موارد جزئی است که به نظر من در روند توسعه‌ی معادن و بهره‌برداری معادن نمی‌تواند تحول ایجاد کند. انتظار بیش از آن است که انجام شده و آن هم دست استان نیست، دست ضوابطی است که بر شورای معادن استان‌ها حاکم است که به نظر من اختیارات متناسب و ویژه‌ای برای تحول جدی در بخش معادن استان وجود ندارد».
خبرنگار فردای کرمان سوال کرد: «یک موضوعی که همیشه در دستور کار شورای معادن استان وجود دارد و مدت‌هاست به طول انجامیده، انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان است، چرا این موضوع به نتیجه نمی‌رسد؟».
طبیبزاده پاسخ داد: «در بخش سپرده‌ها نسبتا کار خوب انجام شده اما سپرده‌ها مطلوب بانک‌ها نیست، زیرا سپرده هزینه دارد و با توجه به قیمت تمام‌شده‌ی سپرده برای بانک‌ها و از طرفی محدودیت‌هایی که برای عرضه‌ی پول و سود دارند، خیلی جذاب نیست. عمده‌ی سپرده‌هایی که شرکت‌های بزرگ داشتند در کرمان انجام شده، اما زیاد نیست و در حد پنج تا شش هزار میلیارد تومان است که نسبت به حجم فروشی که دارند زیاد نیست».
وی ادامه داد: «به نظر من واحدها نباید سپرده داشته باشند بلکه باید آن‌قدر فعالیت اقتصادی داشته باشند که بازدهی پول آنها از محل فعالیت‌های‌شان بیشتر از سود سپرده‌ی بانکی باشد».
رئیس اتاق کرمان توضیح داد: «آن‌چه به تجهیز منابع استان کرمان کمک می‌کند حجم سرمایه در گردش است که برای دو شرکت مس و گل‌گهر حدود شش هزار میلیارد تومان بود. وقتی که این دو شرکت 20 هزار میلیارد تومان فروش داشتند این مبلغ نمی‌تواند رقم واقعی باشد. گردش مالی ممکن است چند برابر بچرخد، می‌گویند معمولا سه برابر، وقتی جایی 20 هزار میلیارد تومان داشته باشد باید 60 هزار میلیارد تومان گردش مالی آن باشد بنابراین رقم‌ها با هم نمی‌خواند، آن‌چه که موثر است گردش مالی است».
وی افزود: «شرکت‌ها یک‌سری محدودیت‌ها ذکر می‌کنند مثلا می‌گویند باید در دفتر مرکزی تهران باشد که الان با توجه به آنلاین بودن مهم نیست حساب کجاست و چک می‌تواند از هر جایی صادر شود و مهم این است که آن پول در حساب استان کرمان باشد».
طبیبزاده یادآور شد: «به نظر من در بخش سپرده‌ها خوب عمل شده اما در بخش سرمایه در گردش متناسب با توان شرکت‌ها اقدام نشده ضمن این‌که فقط به دو شرکت محدود شده، در حالی که مس و گل‌گهر شرکت‌های اقماری هم دارند و بایستی اولا همه‌ی شرکت‌های مشمول قانون این کار را انجام بدهند و ثانیا تمرکز بر روی گردش مالی حساب‌های در گردش شرکت‌ها باشد».
پنجره واحد فیزیکی به زودی جمع می‌شود
خبرنگار فردای کرمان گفت: «استاندار کرمان بر تشکیل پنجره واحد خیلی تاکید دارد اما مدیران آن‌طور که باید در این نشست‌ها حضور ندارند، آیا این همان پنجره واحدی است که شما به عنوان بخش خصوصی انتظار داشتید؟؛ رئیس اتاق کرمان توضیح داد: «در دنیای امروز و عصر انفجار اطلاعات وبا همه‌ی زیرساخت‌هایی که در بحث دیتا انجام شده دیگر نباید نیازی به حضور فیزیکی یک مدیر و یا مراجعه‌ی فیزیکی یک متقاضی برای گرفتن نامه و پاس‌کاری بین ادارات و سازمان‌ها باشد، امروزه پلتفرم‌هایی برای این کار تهیه شده و حتی ما دنبال این هستیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد از دفتر کار و منزل اطلاعات مورد نیاز را بارگذاری کند و در یک زمان مشخص مجوزش را دریافت کند و دیگر قرار نباشد از سازمان‌های مختلف استعلام دریافت کند».
وی افزود: «استان کرمان در شاخص اخذ مجوز در فضای کسب و کار رتبه‌ی خوبی ندارد و اعتقاد اتاق این است که باید پنجره واحد الکترونیکی که تکلیف قانونی برنامه چهارم، پنجم و ششم است اجرا شود و این‌که تاکنون اجرا نشده جای سوال دارد».
طبیبزاده ادامه داد: «پایش فضای کسب و کار به عهده‌ی اتاق است و ما پا را فراتر گذاشتیم تا به بهبود فضای کسب و کار تا جایی که می‌توانیم کمک کنیم که یکی از راه‌ها استقرار پنجره واحد الکترونیکی بود، گفتند که ممکن است استقرار پنجره واحد الکترونیکی زمان‌بر باشد ما پنجره فیزیکی واحد را مستقر می‌کنیم تا استعلامات را انجام دهند اما با توجه به این‌که ممکن است مدیران خودشان شرکت نکنند یا اگر شرکت بکنند اختیارات استانی محدودی باشد و یا نماینده‌ای که در نشست شرکت می‌کند تام‌الاختیار نباشد یا استعلام پیچیده باشد، این‌ها نه که جواب نگرفته باشد اما مطلوب نیست و پنجره واحد مورد نظر ما به این شکل نیست، این روش دیر یا زود جواب نمی‌دهد و جمع می‌شود».
وی بیان کرد: «تمام تلاش ما باید این باشد که پلتفرم جی.ای.اس محور را مستقر کنیم و مکانیزم آن این‌گونه باشد که من هر مجوزی می‌خواهم، با توجه به صنعتی که می‌خواهم، نوع توزیعی که دارم و زمینی که مورد نیاز است را بتوانم بارگذاری کنم، و بعد سیستم بر اساس ضوابطی که هر سازمان دارد و درج شده، بتواند محل مورد نظر را انتخاب کند که مشکل آب، محیط زیست و ... نداشته باشد، دسترسی آن به جاده خوب باشد، در حریم راه و شبکه فشار قوی نباشد و اگر مواد اولیه نیاز دارد دسترسی به این مواد مناسب باشد».
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «چون ضوابط این سازمان‌ها و نقشه‌هایشان به صورت دیجیتال در سیستم جی.ای.اس بارگذاری می‌شود با توجه به کد محصول، سیستم انتخاب می‌کند برای این محصول، با این شرایط، در فلان مختصات زمین فراهم است و این جواب مثبت، هم‌زمان به سازمان‌ها اعلام و بعد در سازمان‌های استعلام‌دهنده مجوز به فرد متقاضی داده می‌شود».
وی یادآور شد: «این پنجره واحد موقت است و برای گذر از زمانی است که می‌خواهیم به روش سنتی گذشته نباشیم و آن را بهبود داده باشیم که بهبود هم حاصل شده، اما هدف، پنجره واحد الکترونیکی است که اتاق پیگیر آن است».
طبیبزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی اتاق برای پنجره واحد الکترونیک، توضیح داد: «سازمان‌ها دو دسته هستند یا سازمان استعلام‌کننده یا استعلام‌شونده. سازمان‌های استعلام‌کننده و صادرکننده مجوز شامل صمت، جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، میراث و اداره برق هستند که مجوز صادر می‌کنند. حدود 9 سازمان مجوز صادر می‌کنند. بنای پنجره واحد الکترونیکی این است که متقاضی از هر کدام از این سازمان‌ها بتواند فعلا از طریق پیشخوان‌های دولت و بعد از طریق سیستم شخصی در خانه یا محل کار تقاضا بدهد».
وی افزود: «وقتی درخواست به سازمان می‌رود آن سازمان باید استعلاماتی را انجام دهد که دیگر نیاز به نامه نیست زیرا این سیستم با هم در ارتباط است و پاسخ‌ها یک‌جا جمع می‌شود».
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: «ما این سازمان‌ها را شناسایی کردیم، فرآیندهایی که باید انجام شود را شناسایی کردیم، برخی اقدامات پشتوانه‌ی قانونی نداشته که با هماهنگی دستگاه‌ها حذف کردیم، کار را ساده و نهایی کردیم، این ارتباطات برقرار شده و پاسخ استعلامات داده می‌شود. چندین لایحه ضوابط محیط زیست و منابع طبیعی را گرفتیم، حریم جاده‌ها را نیز به زودی دریافت می‌کنیم و دیگر قرار نیست که برای هر متقاضی، کارشناس بازدید محلی انجام دهد زیرا قبلا ضوابط آن داده شده که مثلا نسبت به جاده، زون آب و ... چگونه است و سیستم بر اساس ضوابطی که قبلا به آن داده شده انتخاب می‌کند که مثلا فلان زمین برای فرد متقاضی با توجه به طرح ارائه شده قابل استفاده است».
وی با بیان این‌که 85 درصد کار انجام شده است، ادامه داد: «پلتفرم انتخاب و با شرکت ارائه‌دهنده‌ی پلتفرم مذاکره شده، پیش‌نویس قرارداد تنظیم شده و ما با سازمان‌ها جلسات متعددی داشتیم، در فرآیندها به نتیجه رسیدیم، سیستم بی.آر مستقر شده که تراکنش‌های بین سازمان‌ها را ارزیابی می‌کند و دنبال مجوز شورای گفت‌وگو هستیم که با تصمیم استاندار به همه‌ی سازمان‌ها ابلاغ شود این همکاری را انجام بدهند و رسما استقرار پنجره واحد الکترونیکی را در یک بستر و پلتفرم قابل قبول توسعه‌یافته‌ی فرآیندمحور انجام شود که این به نظر من کار بزرگی برای بهبود فضای کسب و کار استان کرمان است».
طبیبزاده گفت: «این کار تا دو ماه آینده و نهایتا تا پایان سال انجام خواهد شد».
کارگروه رفع موانع تولید نتوانسته مشکل بانکی را حل کند
خبرنگار فردای کرمان سوال کرد: «کارگروه رفع موانع تولید مرتب تشکیل می‌شود، خروجی این جلسات چه بوده و آیا بخش خصوصی از این روند رضایت دارد؟؛ رئیس اتاق کرمان پاسخ داد: «بررسی ما نشان می‌دهد بیش از 75 درصد دغدغه‌ی فعالین اقتصادی مسائل بانکی و تامین مالی است؛ بنابراین به تناسب این درصد، مواردی که در کارگروه رفع موانع تولید هم مطرح می‌شود بحث بانک‌ها است؛ به دلیل این‌که راهکار مشخصی در کارگروه رفع موانع تولید برای حل مشکل بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش و تعویق بدهی‌ها انجام نمی‌شود از دید من به عنوان یک کارشناس، کارگروه رفع موانع تولید متناسب با جلسات متعددی که برگزار می‌کند و حجم زیادی از وقتی که گرفته می‌شود انجام نشده و تا زمانی هم که مسائل بانکی و تامین مالی حل نشود و بانک‌ها نتوانند این مشکل فعالین اقتصادی را حل کنند هیچ جلسه، ستاد و کارگروهی نمی‌تواند موثر باشد».
وی بیان کرد: «اصلی‌ترین موضوع بانکی است و در کارگروه رفع موانع تولید علیرغم همه‌ی تلاش‌هایی که شده هنوز نتوانسته مسائل بانک‌ها را حل کند». /پ
عکس: ایرنا
نظر خود را بنویسید