تنظیم بازار با دخالت در بازار منافات دارد

گروه اقتصاد ـ قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به وضعیت این روزهای بازار مرغ، یکی از چالش‌های مهم در حوزه‌ی بازار را یادآوری و تاکید کرد که وظیفه‌ی تنظیم بازار در کشور به متولی واقعی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود.
سینا خسروی در گفت‌وگو با فردای‌کرمان در این‌باره توضیح داد: «اوایل سال 92 که قانونِ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تنظیم بازار شد، عملا مفهوم تنظیم بازار به چالش کشیده شد».
سینا خسروی افزود: «مدیریت کانال‌های توزیع دهه‌هاست که در اختیار وزارت بازرگانی بوده و این‌که ناگهان از وزارتخانه‌ی دیگری توقع مدیریت تنظیم بازار را داشته باشیم، به نظر نمی‌رسد چندان منطقی باشد».
وی ادامه داد: «تا قبل از تصویب این قانون، دبیرخانه‌ی تنظیم بازار در وزارت بازرگانی مستقر بود و در تمامی استان‌ها هر هفته جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم تشکیل شده و صورتجلسات باید الزاما تا چهارشنبه‌‌ی هر هفته به دبیرخانه ارسال می‌شد؛ در چنین شرایطی، مسائل بازار مداوم رصد می‌شد و هرگونه چالشی در همان بدو ایجاد، توسط تنظیم بازار رفع می‌شد».
وی اظهار کرد: «در آن موقعیت، دبیرخانه هم مسائل کشور را جمع‌بندی می‌کرد و هفتگی به اطلاع وزیر می‌رساند. اما بعد از سال 92 بازار عملا یله و رها شد».
قائم مقام سازمان صنعت معدن و تجارت استان در حوزه‌ی تجارت در ادامه گفت: «منظور از تنظیم بازار نه تامین بازار است و نه دخالت در بازار و متولیان باید بر این مهم واقف باشند».
خسروی در توضیح بیش‌تر به وضعیت این روزهای بازار مرغ اشاره و بیان کرد: «این‌که بیاییم یک‌باره قیمت یک کالای استراتژیک همچون مرغ را سه هزار تومان کاهش دهیم قطعا با هیچ‌یک از موازین اقتصادی همخوانی ندارد».
این مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان این‌که سرکوب قیمت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مبنای علمی و منطقی ندارد، اظهار کرد: «با توجه به بالا بودن قیمت گوشت قرمز در مقایسه با گوشت مرغ و نیز کم بودن جانشینان این مواد پروتئینی در سبدمصرفی خانوارها، گوشت مرغ امروز در بی‌کشش‌ترین حالت خود قرار دارد و در مورد یک کالای بی‌کشش آنچه در وهله‌ی اول اهمیت قرار دارد، وفور کالا در بازار است و قیمت در اولویت بعدی قرار می گیرد».
خسروی ادامه داد: «دست‌کاری و سرکوب قیمت در مورد کالایی مانند مرغ عواقب خوبی ندارد. تولیدکننده‌ی مرغ مانند تولیدکننده پسته و گردو و سایر محصولات کشاورزی نیست که مجبور باشد در بازار بماند. در صورت تحمیل ضرر و زیان، به سرعت از بازار خارج می‌شود یا کاهش ظرفیت می‌دهد و آینده‌ی بازار را با مشکلات عرضه مواجه می‌سازد و چالش قیمتی اصلی آن زمان خود را نشان خواهد داد».

وی با تاکید بر اینکه دولت بهتر است هرچه سریعتر با یک لایحه‌ی دو فوریتی، تنظیم بازار را به متولی اصلی خود واگذارد، یادآور شد: «متضرر اصلی در سرگردانی امر مهم تنظیم بازار میان دو وزارتخانه، نه مصرف‌کننده به‌تنهایی، بلکه تولیدکننده هم هست و چه بهتر حالا که رئیس ستاد تنظیم بازار کشور دکتر شریعتمداری است، موضوع از لحاظ قانونی هم به وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شود».