گروه جامعه ـ نامه‌ای که قائم‌مقام وزیر صنعت در این شرایط کرونایی به سازمان‌های استانی با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» فرستاده و از سوی وزیر بهداشت با آن به‌عنوان یک تصمیم غیرکارشناسی و خطرناک مخالفت شده بود، منجر به توضیحاتی از سوی وزارت صمت شد. وزارت صمت اعلام کرد که این نامه به‌معنی بازگشایی واحدهای صنفی نیست.
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایرنا سراسری، امروز جمعه، نامه‌ای از قائم‌مقام وزیر صنعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که «حسین مدرس خیابانی» در این نامه خطاب به سازمان‌های صنعت استان‌ها با موضوع «عدم وقفه در کار تولید کشور» نوشته است: « اصل کار و تولید کشور آن هم در سالی که به نام سال «جهش تولید» نام‌گذاری شده، تعطیل‌پذیر نیست و موضع رسمی وزارت صنعت و ستاد کرونای این وزارت‌خانه جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در کلیه‌ی واحدهای تولیدی کشور در همه بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است لذا این امر مهم با دقت‌نظر کافی و تنظیم صورت‌نامه‌های بهداشتی در جهت سلامت کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی مورد اقدام و کنترل واقع شود و حمایت‌های لازم در تداوم فعالیت این واحدها معمول داشته و از هرگونه تعطیلی ممانعت به عمل آورند».
در واکنش به این نامه که بازگشایی واحدهای صنفی تلقی می‌شد، «سعید نمکی» وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد و نوشت: «اخیرا بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی به استان‌ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب و کار تلقی می‌شود و این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد».
وزیر بهداشت در ادامه نوشت: «ضمن اعتقاد راسخ اینجانب، وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه، قویا اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تایید نباشد، شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت».
در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور، وزارت صنعت امروز اعلام کرد: «نامه‌ی قائم‌مقام وزیر صنعت به استان‌ها درباره‌ی تداوم تولید در واحدهای تولیدی به منظور تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز درمانی و تامین کالاهای اساسی و مصرفی مردم بوده است و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی نیست». / الف
نظر خود را بنویسید