فردای کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان خواستار تجدیدنظر در مقرارات حمل دامهای بومی شد و گفت: «براساس مقررهی ستاد ملی مبارزه با قاچاق، دامهای بومی باید دارای شناسه باشند و یکی از معضلات ما که در سال جاری نیز ادامه دارد، دام بومی است و اگر فردی بخواهد چند راس دام را از نقطهای به نقطهی دیگر استان منتقل کند و فاقد پلاک باشد و مجوز حمل نداشته باشد، قاچاق تلقی میشود؛ باید برای این مسئله فکر اساسی بشود زیرا درصدی از مردم استان کشاورز و عشایر هستند و دامهایی دارند که این مقرره موجب دردسر شعب شده و باید در این قانون تجدیدنظر شود تا به این افراد آسیب نرسد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، ارسلان میری امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در جلسهی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار کرد: «بخش اعظمی از پروندههایی که توسط دستگاههای کاشف یا شاکی کالای قاچاق، به تعزیرات واصل میشود که یک یا دو درصد این پروندهها به دستگاه قضائی ارسال میشود و پروندههای ارسالی شامل قاچاق سازمانیافته و قاچاق ممنوعه از جمله مشروبات الکلی و ... است».
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ تعداد پروندههای وارده به تعزیرات پنجهزار و 123 فقره بوده که نسبت به سال ۹۷، ۳۵ درصد افزایش داشته است، افزود: «پروندههای مختومه پنجهزار و 112 مورد بوده که در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۳۶ درصدی را نشان میدهد و میزان محکومیتهای ریالی بیش از ۵۵۴ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۲۸ درصدی داشته است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: «در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۲۵۷ میلیون ریال از محکومیتها وصول و به خزانه واریز و کالاهای مکشوفه به نفع دولت ضبط شده که در وصولی محکومیتها ۱۹۸ درصد افزایش داشته است».
وی افزود: «بخش اعظم کالاهای قاچاق مکشوفه در استان کرمان فرآوردههای نفتی است که مربوط به سایر استانهاست و در خروجیهای استان کرمان به ویژه شهرستانهای شرقی کشف شده است».
میری اظهار کرد: «قریب به پنج میلیون لیتر گازوئیل، ۳۲۲ هزار لیتر بنزین، ۳۰۱ هزار و ۵۰۹ لیتر نفت سفید در سال ۹۸ توسط مراجع کاشف در سطح استان کرمان کشف شده است».
وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از کالاهای مکشوفه، دام بوده، گفت: «براساس مقررهی ستاد ملی مبارزه با قاچاق، دامهای بومی باید دارای شناسه باشند و یکی از معضلات ما که در سال جاری نیز ادامه دارد، دام بومی است و اگر فردی بخواهد چند راس دام را از نقطهای به نقطهی دیگر استان منتقل کند و فاقد پلاک باشد و مجوز حمل نداشته باشد، قاچاق تلقی میشود».
میری اضافه کرد: «باید برای این مسئله فکر اساسی بشود زیرا درصدی از مردم استان کشاورز و عشایر هستند و دامهایی دارند که این مقرره موجب دردسر شعب شده و باید در این قانون تجدیدنظر شود تا به این افراد آسیب نرسد».
مدیرکل تعزیرات استان کرمان بیان کرد: «اقلام پزشکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، سیگار، تنباکو، مواد غذایی، میوه و ... از دیگر کالاهای مکشوفه قاچاق در سال گذشته بوده است».
وی با اشاره به اینکه موتورسیکلتهای سنگین (از ۲۵۰ سی سی به بالا) یکی از مشکلات است، افزود: «باید در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود که بعضا استفاده میشود و در سطح شهر جولان میدهند».
میری با اشاره به مبارزه با قاچاق در سطح عرضه (مغازهها)، گفت: «تخلف این سطح بیشتر است و برای برخورد در این زمینه باید سازمان صمت و اصناف در این زمینه با جدیت و از ابتدا تا انتهای بازار را رصد کنند و موردی نباشد و اقدام عملی همه جانبه صورت بگیرد».
به گزارش ایسنا، در این جلسه اعلام شد پلیس امنیت اقتصادی از حوزه ماموریتهای پلیس آگاهی مستقل شده و سرهنگ «رویینتن» به عنوان رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان کرمان معرفی شد. /پ
23251
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:
نظر خود را بنویسید