کرونا پرونده‌های ورودی به تعزیرات حکومتی را کاهش داد

فردای کرمان – گروه جامعه: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: «ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، ارسلان میری با اشاره به این‌که ورودی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی استان کرمان طی دو ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، اظهار کرد: «شاهد کاهش 55 درصدی پرونده‌های کالا و خدمات، کاهش 15 درصدی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و کاهش چهار درصدی پرونده‌های بهداشت هستیم که شیوع کرونا در این زمینه موثر بوده است».
وی ادامه داد: «سازمان تعزیرات مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی است و اگر در این بخش‌ها تخلفی توسط مراجع، کاشفین و ضابطین عام و خاص سازمان‌ها کشف شود، برای رسیدگی به صدور رای به تعزیرات ارسال می‌شود».
میری افزود:« تعزیرات حکومتی به‌تنهایی در رابطه با نرخ‌گذاری نقشی نداشته و ندارد و مراجع قیمت‌گذار نسبت به قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند که از آن جمله مجموعه تنظیم بازار است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند و بر اساس این قیمت‌ها که بعضی مصوب هم هستند اگر تخطی صورت گیرد و پرونده از طریق سازمان‌های نظارتی و بازرسی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و اگر تشخیص دهیم، تخلف صورت گرفته است، وارد می‌شویم».
وی در پاسخ به این سوال که این مجموعه چه تدابیری در زمینه گرانی‌های اخیر در بازار دارد، اظهار کرد: «گرانی و گران‌فروشی دو بحث متفاوت است و مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصول، هزینه‌های کارگری و هزینه‌های دخیل در امر تولید می‌تواند در قیمت محصول سهیم باشد».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: «با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده است، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز که باید از خارج وارد شود با چالش مواجه است و در این رهگذر عده‌ای هم سوءاستفاده کرده و از نرخ‌های متعارف و درصدهای سود مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده تخطی می‌کنند که این را به عنوان گران‌فروشی می‌شناسیم».
وی با اشاره به مراجعی که در کشف تخلف در مسائل اقتصادی سهیم هستند از اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به عنوان یکی از مهم‌ترین این مراجع نام برد و گفت: «وظیفه‌ی قانونی آن‌هاست که بازار را کنترل کنند، پرونده تشکیل دهند و به تعزیرات حکومتی ارسال کنند».
میری اضافه کرد: «همچنین بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان بهداشت از دیگر مراجع هستند و بازرسان بهداشت بر بهداشت محیط و محل کار و حرفه‌ی افرادی نظارت می‌کنند که در تولید و توزیع یک کالا و خدمت دخیل هستند».
وی یادآور شد: «اگر در زمینه‌ی دارو و تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی مشکلی وجود داشته باشد هم بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی وارد عمل می‌شوند و بازار را رصد می‌کنند و اگر تخلفی در عرضه، توزیع، تولید یا واردات داروها و تجهیزات تقلبی وجود داشته باشد باید دخالت کنند و پرونده‌ها را برای صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال کنند و همچنین اگر پزشکی خارج از تعرفه‌های مصوب پولی را دریافت کند و یا بیمارستان تخطی کند، پرونده تشکیل می‌دهند و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی به‌طور کلی بازرس و ناظری در جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنوف و غیرصنوف ندارد و این بازرسان متعلق به سایر سازمان‌ها هستند اما مردم به اشتباه این بازرسان را بازرس تعزیرات می‌دانند». /پ