فردای کرمان – گروه جامعه: دادستان کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم در رابطه با دستگیری مدیرکل غله استان کرمان و معاون وی به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه خبر داد و گفت: «رقم ریالی اختلاس و رشوهی دریافت شده توسط متهم اصلی پرونده، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافهی ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، دادخدا سالاری با بیان اینکه متهم اصلی پروندهی فساد مالی اداره کل غله استان کرمان در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند، بیان کرد: «در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشاء و ارتشاء، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است».
وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کشفکنندهی این جرایم تقدیر کرد و ادامه داد: «این پرونده از دهم خردادماه سالجاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبهی اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ویژهی رسیدگی به جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت».
دادستان عمومی و انقلاب کرمان اضافه کرد: «در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمعآوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است زیرا معظمله در هفتهی قوه قضائیه به دادستانها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه و مبارزه با فساد، ورود جدی داشته باشند».
وی با تاکید بر اینکه مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روشهای غیرقانونی، شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، اظهار کرد: «رقم ریالی اختلاس و رشوهی دریافت شده توسط متهم اصلی پرونده، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافهی ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است».
سالاری ادامه داد: «در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهمان کشف و توقیف شده است».
وی بازهی وقوع جرایم انجام شده در این پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و گفت: «برای دستگاه قضایی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضایی با تخلفات احتمالی مصون نیست».
دادستان کرمان خاطرنشان کرد: «با توجه به سیاستهای قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیتالمال و حقوق عامه سد شود».
وی رسیدگی به ترک فعلهای مدیران را از دیگر اولویتهای ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: «قوه قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیشبینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستانها از باب مدعیالعموم به این موضوعات توجه ویژهای خواهند داشت». /پ
نظر خود را بنویسید