فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعجب میکنیم که دولت چگونه از فروش اوراق سلف نفتی به عنوان گشایش اقتصادی یاد میکند، گفت که پیشنهاد دولت این بود که تا سقف 160 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی به فروش برسد که این موضوع براساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه امکانپذیر نیست. وی تاکید کرد: «مجلس با فروش 160هزار میلیارد تومان اوراق بهادار سلف نفتی مخالف است زیرا برای دولت بعدی بیش از 220 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد میکند و این موضوع به صلاح کشور نیست».
به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم تهران، محمدرضا پورابراهیمی دربارهی طرح گشایش اقتصادی دولت، اظهار کرد: «مجلس از جزئیات و سرفصلهای طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط رئیسجمهور اطلاع دقیقی ندارد».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنها موضوعی که در جلسهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده امکان فروش نفت خام از طریق ابزار اوراق بهادار سلف نفتی است، ادامه داد: «ابزار اوراق بهادار سلف نفتی با رویکرد تسویهی نقدی در سررسید از سال 93 در اقتصاد ایران عملیاتی شده و اتفاق جدیدی نیست».
وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد دولت این بوده که از اوراق بهادار سلف نفتی استفاده کند که با مخالفت مجلس مواجه شد، اضافه کرد: «فروش نفت به جای تسویهی نقدی در سررسید باید به فروش قطعی منجر شود و همین موضوع منجر به اختلاف بین دولت و مجلس شد».
پورابراهیمی با بیان اینکه تصور ما از گشایش اقتصادی موضوعی خاص بود، گفت: «ابزار اوراق بهادار سلف نفتی در حال حاضر اجرایی میشود و حدود دو هفته قبل اوراق سلف نفتی از طریق بورس انرژی به فروش رسید».
وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت این بود که تا سقف 160 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی به فروش برسد که این موضوع براساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه امکانپذیر نیست، گفت: «مجلس با فروش 160هزار میلیارد تومان اوراق بهادار سلف نفتی مخالف است زیرا برای دولت بعدی بیش از 220 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد میکند و این موضوع به صلاح کشور نیست».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر اوراق بهادار سلف نفتی با سررسیدهای بیش از دو یا سه سال منتشر شود میزان این بدهی حدوداً یکدوم ارزش بودجهی سال جاری را به خود اختصاص میدهد، اظهار کرد: «تعجب میکنیم که دولت چگونه از فروش اوراق سلف نفتی به عنوان گشایش اقتصادی یاد میکند».
وی گفت: «اقدام مجلس هرچند که دولت در ابتدا مخالفت میکرد، فروش قطعی نفت به نفع کشور و نوعی مقابله با تحریم است از سوی دیگر ظرفیت پالایشگاهها را برای تولید فرآوردهها را افزایش میدهد، فروش اوراق سلف نفتی که منجر به فروش قطعی شود به نفع اقتصاد کشور است».
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: «پیشنهاد مجلس استفاده از ظرفیت داخلی برای افزایش فرآوری نفت خام و میعانات گازی به منظور صادرات و افزایش ظرفیت مصرف داخل است تا نفت بیشتری را از طریق سلف نفتی به فرآیند تولید و صادرات هدایت کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید