فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که روند نظارت بر احداث ساختمان‌ها نیازمند اصلاح است، از اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان خواست نسبت به انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان اهتمام ویژه‌تری داشته باشد تا آسیب‌هایی مبنی بر فروش امضا و گزارش خلاف واقع، با این شدت وجود نداشته باشد. موحد یکی از آسیب‌های مهم صنعت ساختمان را جدی نگرفتن شناسنامه برای این صنعت و عدم اجرای تعهدات مهندسین ناظر دانست و گفت: «واقعیت این است هر کس ساختمانی را ساخته، می‌داند که سازمان نظام مهندسی در بسیاری از موارد در طراحی و محاسبات به خوبی همکاری دارد اما در حوزه‌ی نظارت اقدام جدی انجام نمی‌دهد و در برخی موارد مهندس ناظر تا زمان پایان کار نیز در محل اجرای پروژه حضور نمی‌یابد و در این رابطه اگر واقعیت‌ها را نگوییم جفا است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست بررسی مشکلات و چالش‌های مجریان ذی‌صلاح در امور ساختمانی با تاکید بر این‌که روند نظارت بر احداث ساختمان‌ها نیازمند اصلاح است، گفت: «وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی در استان کرمان باید به انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی خود در رابطه با سازمان نظام مهندسی ساختمان اهتمام ویژه‌تری داشته باشند».
وی با اشاره به این‌که یکی از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها، نظارت بر فعالیت‌ها و عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، افزود: «اگر وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ی نظارتی و حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد، آسیب جاری مبنی بر فروش امضا و گزارش خلاف واقع با این شدت جاری نبود».
موحد با اشاره به این‌که حوزه‌ی اجرای ساختمان‌ها بسیار گسترده است، اضافه کرد: «هیات مدیره نظام مهندسی استان باید راهکارهای لازم را تدوین کنند تا مجریان ذی‌صلاح برای اجرای ساختمان‌های خصوصی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که با توسعه‌ی حوزه‌ی مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها افراد باید در جریان احداث هر واحد ساختمانی به دنبال امضاهای متعدد بروند، ادامه داد: «واقعیت این است هر کس ساختمانی را ساخته، می‌داند که سازمان نظام مهندسی در بسیاری از موارد در طراحی و محاسبات به خوبی همکاری دارند اما در حوزه‌ی نظارت اقدام جدی انجام نمی‌دهد و در برخی موارد مهندس ناظر تا زمان پایان کار نیز در محل اجرای پروژه حضور نمی‌یابد و در این رابطه اگر واقعیت‌ها را نگوییم جفا است».
وی خاطرنشان کرد: «یکی از آسیب‌های جدی صنعت ساختمان کشور جدی نگرفتن شناسنامه برای این صنعت و عدم نظارت و اجرای تعهدات مهندسین ناظر است که در جامعه معروف شده است به این‌که یک عده‌ای از مهندسان ناظر فقط امضا فروشی می‌کنند در حالی که ضامن اجرای مقررات ملی ساختمان عمدتا مربوط به نظارت فنی و تخصصی مهندسان بر اجرای پروژه‌های ساختمانی است».
موحد تاکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی بالاخص در استان‌ها بایستی ورود جدی‌تری به این مهم داشته باشند و این آسیب را برطرف و از این قبیل اقدامات غیرمسئولانه جلوگیری کنند و مالکین به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند از خدمات فنی و مهندسی بهره‌مند شوند».
وی ادامه داد: «در زمینه‌ی مشارکت مجری ذی‌صلاح نیز چون دامنه‌ی گسترده‌ای دارد، باید سازوکارهای اجرایی فراهم و تفاهمی فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌مدخل حادث گردد و به گونه‌ای اقدام شود که در صنعت ساختمان اختلال ایجاد نکند و هزینه‌ی ساخت و قیمت تمام‌شده‌ی ساختمان را به میزان غیرمعقولی افزایش ندهد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: «به نظر می‌رسد فرایند جاری خدمات مهندسی ساختمان در استان بایستی توسط نهادهای مسئول بازنگری شده و ایرادات و آسیب‌های موجود شناسایی و به سرعت برطرف شود و تمامی افراد ذی‌مدخل در امر ساخت و ساز ساختمان مسئولیت فردی یا سازمانی خود را بپذیرند».
وی با اشاره به لزوم برخورد با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف به منظور حل مشکلات مردم، گفت: «بر اساس تاکیدات مطرح شده در آئین دادرسی کیفری هر مدیری که در حوزه‌ی وظایف خود با جرمی روبه‌رو شود موظف است این موارد را به دادستان اعلام کند و در حوزه‌ی راه و شهرسازی و نظارت بر فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز این موضوع باید مورد توجه باشد».
موحد اضافه کرد: «بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مجریان ذی‌صلاح در امور ساختمانی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی و استعلام از نهادهای حقوقی مربوطه تا رسیدن به نتیجه‌ی نهایی دنبال خواهد شد».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: «اختلافاتی بین اعضای نظام مهندسی و انبوه‌سازان براساس ماده‌ی 33 قانون نظام مهندسی و ماده‌ی 10 آیین‌نامه‌ی اجرایی آن وجود دارد».
سیدمهدی قویدل افزود: «اعضای نظام مهندسی مدعی هستند مجری ذی‌صلاح برای اجرای ساختمان‌ها اجباری است و انبوه‌سازان معتقدند این ماده بر اساس رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است و رویه‌های متعددی نیز در سایر استان‌ها در حال اجرا است که این موضوع باید برطرف شود». /پ
نظر خود را بنویسید