فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که اغلب بنگاه‌داران اطلاعات کاملی درباره‌ی مرز اراضی دولتی و خصوصی در نقاط مختلف شهر به‌ویژه در حاشیه‌ی شهرها دارند، گفت: «این افراد اگر با علم به این‌که افراد در حال خرید و فروش زمین‌های دولتی هستند، در این حوزه به دلالی و واسطه‌گری بپردازند، با عنوان جرم معاونت در انتقال مال غیر به عنوان یک جرم سنگین، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری کل استان کرمان افزود: «کار ساماندهی شهرک صنعتی در تعامل با استانداری کرمان و توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان دنبال می‌شود».
وی اظهار کرد: «باید به نحوی اقدام کنیم که بتوان در سطح کشوری اعلام کرد که طرح جامعی برای ساماندهی بخشی از حاشیه‌ی شهر کرمان اجرایی شده و موفق بوده و امکان تعمیم آن در سایر نقاط حاشیه‌ای نیز وجود دارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این‌که همت مسئولان اجرایی استان برای ساماندهی شهرک صنعتی جای تقدیر دارد، گفت: «در نخستین گام ساماندهی شهرک صنعتی باید اراضی دولتی و خصوصی در این شهرک مشخص شده، سنددار شوند و طرح کاداستر نیز برای آن‌ها اجرایی شود».
وی تاکید کرد: «کوره‌های آهک‌پزی موجود در شهرک صنعتی تهدید جدی علیه سلامت عمومی به شمار می‌روند و ساماندهی و انتقال آن‌ها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد».
موحد یادآور شد: «نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد برای احداث مسکن محرومان اعلام آمادگی کرده‌اند و در این زمینه باید زمین مورد نیاز از سوی شهرداری و سایر نهادهای مربوطه تامین شود».
وی اضافه کرد: «براساس برآوردهای انجام شده، شهرک صنعتی کرمان هشت‌هزار نفر جمعیت دارد که بخشی از آن‌ها در محدوده‌ی قانونی و بخشی در خارج از محدوده‌ی قانونی ساکن هستند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «با پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خیّری برای توانمندسازی مردم ساکن در حاشیه‌ی شهر کرمان اعلام آمادگی کرده است».
وی بر ضرورت جلوگیری از تصرفات اراضی شهرک صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: «دادستان کرمان با همکاری راه و شهرسازی، شهرداری، منابع طبیعی و سایر نهادهای مربوطه از ایجاد هرگونه آثار تصرف و ایجاد بناهایی که آثار تصرف غیرقانونی هستند و به عنوان بنا مطرح می‌شوند، جلوگیری کنند و دستگاه قضایی نیز به عنوان جرم مشهود با آن‌ها برخورد خواهد کرد».
موحد یادآور شد: «بخشی از مستحدثات موجود در شهرک صنعتی، تنها ایجاد آثار تصرف است و نمی‌توان نام بنا را به آن‌ها نسبت داد زیرا بسیاری از آن‌ها به‌صورت خشکه‌چینی و یا با کمترین مصالح و به صورتی کاملا غیرایمن احداث شده‌اند».
وی بر شناسایی آلونک‌ها و نقل مکان آن‌ها با همکاری کمیته امداد در مدت زمان معقول تاکید کرد و گفت: «کار ساماندهی حاشیه‌ی شهر کرمان باید بر اساس زمان‌بندی مناسب و قابل ارزیابی دنبال شود تا در پایان سال جاری بتوان گزارش کاملی از روند اقدامات انجام شده ارائه کرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این‌که در حال حاضر فرایند رفع تصرف از اراضی دولتی کوتاه شده است و این پرونده‌ها به‌صورت مستقیم به دادگاه ارسال شده و دادگاه حکم می‌دهد، بیان کرد: «شعبه‌ی ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های حوزه‌ی تصرف اراضی دولتی در دادسرای کرمان فعال شده تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود».
وی با اشاره به این‌که صیانت از حقوق بیت‌المال را وظیفه‌ی خود می‌دانیم، گفت: «زمین‌خواری از جرایم مشهود است و ضابطان قضایی در برخورد با این جرایم می‌توانند راسا برخورد کرده و متهم را بازداشت کنند».
موحد با اشاره به این‌که اغلب بنگاه‌داران اطلاعات کاملی درباره‌ی مرز اراضی دولتی و خصوصی در نقاط مختلف شهر به‌ویژه در حاشیه‌ی شهرها دارند، گفت: «این افراد اگر با علم به این‌که افراد در حال خرید و فروش زمین‌های دولتی هستند، در این حوزه به دلالی و واسطه‌گری بپردازند، با عنوان جرم معاونت در انتقال مال غیر به عنوان یک جرم سنگین، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت». /پ
نظر خود را بنویسید