فردای کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان این‌که نقش دستگاه‌ها و مسئولین در وقوع جرایم و آسیب‌های جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت، گفت که دادگستری کرمان موضوع ترک فعل‌ها را به‌صورت ویژه رصد می‌کند. قویدل همچنین از ورود دستگاه قضایی به شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: «دادگاه‌های ویژۀ تصادفات در دادگستری کرمان راه‌اندازی می‌شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل در بازدید از نقاط حادثه‌خیز محورهای ترانزیتی شهرستان بم بیان کرد: «مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به عنوان مدعی‌العوم به موضوع نقاط حادثه‌خیز محورهای مواصلاتی این شهرستان ورود کند و چنانچه کوتاهی و قصوری از سوی مسئولان ذیربط صورت گرفته باشد این افراد شناسایی و برخورد قضایی لازم صورت خواهد پذیرفت».
وی افزود: «در این بازدید مقرر شد مشکلات و علل عدم اجرای پروژه و رفع نقاط حادثه‌خیز از سوی مسئولین مربوطه در شهرستان بم از جمله فرماندار و مسئولین قضایی و راهداری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام و مطمئنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق شورای پیشگیری و استانداری، پیگیری و موانع برطرف خواهد شد».
معاون دادگستری کل استان کرمان از ورود دستگاه قضایی به شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه‌ی تصادفات در دادگستری استان کرمان در دست پیگیری است».
وی گفت: «یکی از کارگروه‌های ویژه‌ی شورای پیشگیری از وقوع جرم و استان کارگروه کاهش و پیشگیری از تصادفات است که به‌صورت ویژه و کاربردی به‌منظور انسجام و همگرایی مسئولین ذیربط، شناسایی خلاءها، نواقص و نقاط حادثه‌خیز، ترسیم برنامه و نقشه‌ی راه هدفمند با زمان‌بندی مشخص و تعیین سهم هر یک از اعضا و دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده است».
قویدل ادامه داد: «دستگاه‌های دولتی و نهادهای فرهنگی و عمومی و شهرداری‌ها، برابر قانون اساسی و قوانین موضوعه و قوانین برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه‌ی کشور، تکالیف و وظایفی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم که از حقوق اساسی شهروندان و ملت به شمار می‌رود برعهده دارند».
وی بیان کرد: «اکثر جرایم، آسیب‌ها و مشکلات ناشی از آن که در سطح جامعه با آن مواجه هستیم معلول یکسری علت‌ها و عواملی هستند که قطعاً نقش دستگاه‌ها و مسئولین در وقوع این آسیب‌ها و جرایم را نمی‌توان نادیده گرفت که بعضاً به بی‌توجهی، غفلت، عدم دلسوزی و عدم اجرای تکالیف و اختیارات قانونی برمی‌گردد».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان این‌که قانون پیشگیری از وقوع جرم تمامی دستگاه‌ها و نهادها را مکلف به همکاری با دستگاه‌های قضایی در امر پیشگیری کرده است، افزود: «به منظور پیشگیری از وقوع جرم، شورای پیشگیری در استان و شهرستان‌ها با حضور مدیران استانی و شهرستانی تشکیل و راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ می‌کنند».
وی اضافه کرد: «معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز در این راستا یکی از اصول راهبردی خود را تبیین وظایف و اختیارات مدیران و بررسی نقش عملکرد آنان در وقوع جرایم و آسیب‌ها در دستور کار قرار داده است و با مسئول‌سازی اداری و اجتماعی، چنانچه جرمی واقع شود سهم هر یک از ادارات مربوطه مشخص و ترک فعل‌ها به دادستان‌های سراسر استان اعلام خواهد شد».
قویدل تاکید کرد: «مردم نیز در این موضوع سهیم بوده و باید با مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی در کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم، نقش خود را ایفا و مطالبه‌گری قانونی از مسئولین و سایر آحاد جامعه را داشته باشند». /پ
نظر خود را بنویسید