فردای کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی وضعیت اراضی و پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی، گفت: «در سال جاری 101 منطقهی بحرانی در معرض تصرف و تغییر کاربری از سوی این معاونت شناسایی و جهت پیگیری، به مسئولین مربوطه هشدارهای لازم داده شده است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل در نشست هماندیشی بررسی راهکارهای پیشگیرانهی تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی در رفسنجان که با حضور مهرداد عارضی، معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه و مسئولین شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: «با همکاری مستمر با حوزههای قضایی و دستگاههای ذیربط در خصوص ساماندهی وضعیت اراضی (اعم از شناسایی نقاط بحرانی و در معرض تصرف، ایجاد کمربند سبز و پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی) از سال گذشته تاکنون ۹۳ مکاتبه انجام شده است».
وی افزود: «در سال جاری 101 منطقهی بحرانی در معرض تصرف و تغییر کاربری از سوی این معاونت شناسایی و جهت پیگیری، به مسئولین مربوطه هشدارهای لازم داده شده است».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: «قانون برای دستگاهها و سازمانهای دولتی وظایفی را تعیین کرده است و چنانچه مسئولین به وظایف خود بهویژه اختیارات ذاتی خود توجه داشته و به موقع اقدام شود و نظارتهای قانونی خود را تشدید و بههنگام کنند، از وقوع جرایم پیشگیری میشود و موجب کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد شد و همچنین از تحمیل هزینه به مردم و دولت نیز جلوگیری میشود».
وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشود که مسئولین از این اختیارات به نحو احسن استفاده نکرده و این امر موجب بروز نارضایتیهای زیادی میشود بنابراین دستگاههای اجرایی وظیفه دارند ضمن آگاهی از وظایف و اختیارات خود، فعالیتهای پیشگیرانه را انجام دهند».
قویدل تاکید کرد: «سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها، منابع طبیعی و سایر دستگاههای مرتبط در بحث تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و باغها، اراضی ملی و دولتی و نیز ساختوسازهای غیرمجاز باید برابر قانون ضمن نظارت و پیشگیری، در صورت مشاهدهی هرگونه جرم، راساً با همکاری مراجع انتظامی اقدام نموده و دادستانها نیز برابر اختیارات قانونی خود بهویژه دستورالعمل دادستان کل کشور وظیفهی نظارت، مطالبهگری و پیگیری ترک فعلهای مسئولین مربوطه را برعهده دارند». /پ
نظر خود را بنویسید