فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بخش زیادی از تغییر کاربریهای انجام شده در کرمان به دلیل تفاوت فاحش قیمت اراضی کشاورزی با مسکونی و قرار گرفتن این اراضی در مناطق گردشگری، تفریحی و خوش آب و هوا بوده است، گفت: «بهمنظور قلع و قمع مستحدثات واقع در اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری داده شده، شورای تامین شهرستانها باید پوشش امنیتی مناسب ارائه کنند تا بتوان نسبت به این کار اقدام کرد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست هماندیشی بررسی چالشها و راهکارهای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور معاون ادارهکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: «موضوع تغییر کاربری اراضی مختص به استان کرمان نیست و در سایر استانها نیز نظایر آن وجود دارد و از این رو باید در سطح ملی و براساس یک برنامهی جامع کشوری مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گیرند».
وی افزود: «در استان کرمان طی سنوات گذشته و در مجموعهی عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال با ایجاد تعامل بین اعضای شورای تامین و دستگاه قضایی موفقیتهای بسیار خوبی حاصل شده و به میزان قابل توجهی از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در مرکز استان و حوزههای قضایی شهرستانهای استان جلوگیری شده است».
موحد با اشاره به وجود ارادهی جمعی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی در استان کرمان، اظهار کرد: «در رابطه با اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی دو تفسیر در کشور وجود داشت که آیا قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند حکم دادگاه است و یا اینکه مراجع مربوطه میتوانند راسا با حضور نمایندهی دادستان قلع و قمع را انجام دهند که در استان کرمان از ابتدا موافق بخشنامهی اخیر دادستان کل کشور در اجرای تبصرهی 2 مادهی 10 قانون مذکور عمل شده است».
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان در راستای اجرای تبصرهی 2 مادهی 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی حمایتهای خوبی انجام شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد، ادامه داد: «استان کرمان با وجود کویری بودن یکپنجم باغات کشور را در خود جای داده است و باغات مرکبات، خرما و پسته در این استان گسترده است یکی از مشکلات اصلی این حوزه مشکلات کمآبی و بحرانهای ناشی از خشکسالی به شمار میرود».
وی یادآور شد: «در گذشته اشخاصی که مسئولیتی دربارهی اراضی نداشتهاند برای توسعهی کشاورزی ورود کرده و بخشی از اراضی را به منظور توسعهی کشاورزی و با اسناد دستی به افراد واگذار کردهاند و این اقدام در حالی بوده که این اراضی از سوی سازمانهای مربوطه واگذار نشده است و افراد نیز پس از دریافت این اراضی به میزان واگذار شده اکتفا نکردهاند و از این مسیر اراضی دولتی به افراد واگذار شده که سند مالکیت ندارند اما در آنها باغهای 30 ساله ایجاد و منبع امرار معاش خانوادههای زیادی است و در اجرای مادهی 34 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مشکل تمامی این اراضی بهلحاظ محدودیت زمانی حل نشده و مجددا باید تکلیف این قبیل اراضی کشاورزان و باغداران معلوم شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «افرادی که این اراضی را دریافت کردهاند نیز قصد تصرف عدوانی و غصب آنها را نداشتهاند و براساس حرف مسئولان وقت، اراضی را کاشته و باغات را ایجاد کردهاند».
وی ادامه داد: «در مواردی پروندهی قضایی برای خلع ید از اراضی دولتی که مورد تغییر کاربری قرار گرفتهاند نیزتشکیل شده و دستگاه قضایی نیز خلع ید از این اراضی را صادر کرده اما دستگاههای متولی که محکوم له واقع شدهاند، بایستی زمینهی اجرای این حکم را فراهم سازند».
موحد گفت: «پس از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی باغی و کشاورزی از تصرف و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شده و بخش وسیعی از این اراضی نیز اعاده به وضع سابق شده اما بهلحاظ اینکه در استان کرمان بیش از یک میلیون هکتار اراضی باغی و زراعی وجود دارد، صیانت از آنها کار دشواری است و نیازمند امکانات و نیروی انسانی بیشتری است».
وی اضافه کرد: «بخش زیادی از تغییر کاربریهای انجام شده به دلیل تفاوت فاحش قیمت اراضی کشاورزی با مسکونی و قرار گرفتن این اراضی در مناطق گردشگری، تفریحی و خوش آب و هوا بوده است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «بهمنظور قلع و قمع مستحدثات واقع در اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری داده شده، شورای تامین شهرستانها باید پوشش امنیتی مناسب ارائه کنند تا بتوان نسبت به این کار اقدام کرد».
وی افزود: «بهمنظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح ملی باید بهدلیل اهمیت خاص موضوع و شرایط کشور، شوراهای تامین درگیر این قضیه شده و فعال شوند و در غیر اینصورت امکان توفیق وجود ندارد». /پ
نظر خود را بنویسید