فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اتخاذ رویکرد جدید برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و حمایت از صادرکنندگان خبر داد و گفت که صادرکنندگان از این پس می‌توانند پس از صادرات محصولات خود، حواله‌های ناشی از صادرات خود را به واردکنندگان بدهند؛ یا خودشان واردکننده‌ی کالا باشد و به‌صورت هم‌زمان واردات در مقابل صادرات صورت بگیرد. وی توضیح داد: «همچنین صادرکنندگان می‌توانند از این پس کالای خود را به جای ارائه در سامانه‌ی نیما که به‌صورت معناداری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است، با نرخ اصلی در سامانه‌ی ثنا مطرح کنند». پورابراهیمی همچنین گفت که پیش‌بینی می‌شود حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای صادرات محصولات کشاورزی با اولویت پسته در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به چالش‌های حوزه‌ی صادرات، بیان کرد: «یکی از چالش‌های حوزه‌ی صادرات غیرنفتی کشور که طی سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، بحث نحوه‌ی تسویه‌ی ارز ناشی از صادرات است».
وی با بیان این‌که در سنوات گذشته که بحث‌های پیمان‌سپاری مطرح نبوده، صادرات به راحتی و انتقال ارز به داخل کشور بدون مشکل خاصی صورت می‌گرفت افزود: «متاسفانه طی دو سال گذشته که صادرات نفتی کشور با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شد، با کاهش منابع ارزی مواجه شدیم که در این راستا با تصمیمات گاها متناقض بانک مرکزی، مشکلات بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور دچار چالش‌های جدی شده است».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد طی هفته‌های گذشته با تیم اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت پیرامون حل مشکل صادرکنندگان، گفت: «با توافق صورت گرفته بین مجلس شورای اسلامی و تیم اقتصادی دولت و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزیر صمت، مقرر شد تعهدات مربوط به حوزه‌ی صادرات با سه رویکرد جدید در دستور کار قرار گیرد».
پورابراهیمی در تشریح این سه رویکرد توافق شده، توضیح داد: «در سال‌های گذشته صادرکنندگان مکلف بودند صادرات خود را در سامانه‌ی نیما با نرخی پایین‌تر از نرخ کشوری مطرح کنند که عملا انگیزه را برای صادرات و تسویه گرفته بود، که برای حل این مشکل توافق شد این کار به سه روش صورت گیرد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «امکان این‌که صادرکنندگان حواله‌های صادراتی خود را به یک واردکننده بدهند که واردات ثبت سفارش آن در وزارت صمت به‌صورت قانونی ثبت شده باشد، فراهم شده است یعنی صادرکنندگان می‌توانند صادرات محصولات خود را انجام داده و سپس حواله‌های ناشی از صادرات خود را به واردکنندگان بدهند».
وی با بیان این‌که طی این توافقات مقرر شد که صادرکنندگان بتوانند از این پس واردکننده‌ی کالا نیز باشند، اظهار کرد: «از این پس امکان وارد کردن کالا برای خود صادرکنندگان نیز وجود دارد و به عبارتی به صورت هم‌زمان واردات در مقابل صادرات شکل خواهد گرفت».
پورابراهیمی با اشاره به حالت سوم فراهم شده برای صادرکنندگان گفت: «صادرکنندگان می‌توانند از این پس کالای خود را به جای ارائه در سامانه‌ی نیما که به‌صورت معناداری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است، با نرخ اصلی در سامانه‌ی ثنا مطرح کنند که مفهوم و معنای اجرایی شدن این تصمیم این است که ما می‌توانیم مشکلات ناشی از تعهدات ارزی را با روش‌های جدید به حداقل ممکن برسانیم».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در ابتدای امسال این نیز این روش را به‌مدت محدودی اجرایی کردیم، یادآور شد: «در آن بازه‌ی زمانی محدود، تنها برای یک قلم، حدود ۴۰ هزار تن پسته صادر شد اما متاسفانه تغییر رویه‌ی بانک مرکزی دوباره محدودیت‌هایی را برای صادرکندگان ایجاد کرد».
وی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم روند صادرات محصولات غیرنفتی کشور از هفته‌های آینده پرشتاب شود، اظهار کرد: «شرایط برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غیرنفتی با مسیر جدیدی که ایجاد کرده‌ایم، فراهم خواهد شد».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بحث تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: «همه ساله در این ایام (هفته‌های پایانی شهریورماه و ابتدایی پاییز) که تقریبا آغاز حرکت جمعآوری محصولات کشاورزی و صادرات آن‌ها به‌ویژه پسته است، جلسات متعددی را با حضور مدیران ارشد استانی و کشوری برگزار می‌کنیم تا بتوانیم بخش اعتبارات ریالی از محل بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی در حوزه‌ی صادرات پسته را بگیریم».
وی ادامه داد: «طی دو هفته‌ی گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس برای این موضوع جلسه‌ای را با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مسئولین ارشد دولتی برگزار کردیم که در این جلسه مطرح شد هم‌اکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع سال ۹۸ برای سرمایه در گردش در بحث صادرات پسته در اختیار است و برای سال ۹۹ نیز که بسته‌ی حمایتی برای صادرات باید ابلاغ شود، پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان امکان تامین مالی وجود داشته باشد».
پورابراهیمی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای موضوع تامین اعتبار سرمایه در گردش صادرکنندگان، بیان کرد: «امسال سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است برای این تامین اعتبار، باید نام صادرکنندگان ابتدا در سامانه‌ی سپیدار وجود داشته و تعهدات ارزی و تایید کارت بازرگانی آن‌ها شکل گرفته باشد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در هفته‌های اخیر برای بازرگان و لغو کارت بازرگانی آن‌ها ایجاد شده بود، اظهار کرد: «به دلیل مشکلات در بحث پیمان‌سپاری ارزی در ماه‌های اخیر که برای تعداد زیادی از صادرکنندگان داشتیم و عدم امکان تمدید کارت‌های بازرگانی، برنامه‌ریزی مناسبی صورت گرفت که بتوانیم مشکلات ناشی از این حوزه را حل کنیم که در این راستا نیز توافق‌هایی صورت گرفت اما متاسفانه این توافق تا چند روز قبل اجرایی نشده بود».
وی با تاکید بر این‌که باید از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت کنیم، افزود: «امیدواریم بحث تامین سرمایه در گردش (تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان) که دغدغه‌ی امروز حوزه‌ی صادرات است، حل شود تا تجار و بازرگانان بتوانند محصولات کشاورزی را از کشاورز خریداری و پس از دو تا سه ماه، بازگشت این اعتبار را داشته باشند که در همین راستا توافق نهایی این کار با ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع سال ۹۸ و حدود هزار میلیارد تومان برای سال ۹۹ که قرار است با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۱ درصد و منابع داخلی بانک کشاورزی با نرخ‌های ۱۸ درصد و میانگین کل این تسهیلات با نرخ ۱۴.۵ درصد در اختیار صادرکنندگان با اولویت پسته قرار گیرد، صورت پذیرد». /پ
نظر خود را بنویسید