فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تامین مالی پروژهها با دشواریهای بسیاری روبهرو شده و بانکها ادعا دارند که مصارف آنها از منابع پیشی گرفته و در عمل امکان تامین مالی وجود ندارد، گفت که استفاده از فاینانس خارجی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و بازار سرمایه هم چندان نقش موثری در تامین مالی شرکتهای کرمان ندارد. وی تاکید کرد: «باید برنامهای برای ورود شرکتها به این بازار فراهم آورد تا بتوان بخشی از تامین مالی را انجام داد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیبزاده در نشست آنلاین معرفی خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، بیان کرد: «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بهعنوان واسطه، گزینهی مناسبی برای حمایت از صنایع محسوب میشود و برخی اولویتهای اتاق منطبق با اولویتهای این صندوق است».
وی افزود: «تامین مالی پروژهها بهویژه در صنایع کوچک استان از اولویتها و دغدغههای اصلی اتاق کرمان است زیرا واحدهای بزرگ با تجدید منابع خود در بانکها امکان تامین مالی را دارند».
طبیبزاده ادامه داد: «بیش از 80 درصد ارزش افزودهی بخش صنعت و معدن استان مربوط به بنگاههای بزرگ و 20 درصد مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است اما از نظر تعداد واحدها با توجه به برعکس بودن این آمار، توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط ضروری است».
وی اظهار کرد: «در حال حاضر برای عبور از شکاف تکنولوژیک و به دلیل تحریمها که نمیتوان از دانش روز استفاده کرد، استفاده از شرکتهای دانشبنیان راه میانبر است که اتاق کرمان در این راستا انجمن شرکتهای دانشبنیان را تشکیل داده که در حال تهیهی نقشهی راه و تهیهی سند فناوری استان است».
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: «اولویت دیگر صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک بهعنوان یکی از فعالیتهای اصلی اتاق کرمان توجه به توسعهی صادرات است زیرا صادرات در همهی کشورهایی که با رشد و پیشرفت همراه بودهاند، به خوبی توسعه یافته است».
وی ادامه داد: «اگر برای تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 60 درصد بتوان از خدمات این صندوق استفاده کرد به ایجاد اشتغال، زمان مناسب و فعال شدن سرمایههای ملی کمک میکند:».
طبیبزاده اظهار کرد: «همچنین 70 درصد واحدهای صنعتی استان با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود کار میکنند که از طریق تامین سرمایه در گردش برای این واحدها میتوان ظرفیتهای بالقوه را فعال و طرحهای اشتغالزا را در اولویت قرار داد».
وی افزود: «تامین مالی پروژهها با دشواریهای بسیاری روبهرو شده و بانکها ادعا دارند که مصارف آنها از منابع پیشی گرفته و در عمل امکان تامین مالی وجود ندارد».
رئیس اتاق کرمان، با اشاره به اینکه استفاده از فاینانس خارجی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، اضافه کرد: «بازار سرمایه چندان نقش موثری در تامین مالی شرکتهای کرمان ندارد که باید برنامهای برای ورود شرکتها به این بازار فراهم آورد تا بتوان بخشی از تامین مالی را انجام داد».
طبیبزاده گفت: «اگر چه استان کرمان از صنایع بزرگ برخوردار است اما بنیهی صنعتی هر استانی را صنایع کوچک آن تشکیل میدهد که میتوان با اجرای نظام پیمانکاری فرعی، استفاده از فناوریهای جدید، بهبود فضای کسب و کار و تامین مالی از این صنایع حمایت کرد».
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست به بیان برخی مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک پرداخت و بیان کرد: «برخی بانکها طرف قرارداد این صندوق نیستند و ضمانتنامهها را نمیپذیرند».
عباس جبالبارزی افزود: «برخی فعالان اقتصادی معتقدند که وثایق مورد نظر صندوق چندین تفاوتی با بانکها ندارند و سختگیرانه هستند، که انتظار حمایت بیشتری وجود دارد».
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: «در حال حاضر ارائهی خدمات این صندوق در استان از طریق شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک انجام میشود که پیشنهاد ما واگذاری نمایندگی صندوق به اتاقهای بازرگانی است تا خدمات بهتر و مراجعهی حضوری به تهران کمتر صورت گیرد».
وی خاطرنشان کرد: «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به معنای واقعی به فعالان اقتصادی کمک و صدور ضمانتنامهها بخشی از مشکلات آنها را برطرف کرده است».
در ادامه این نشست مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، با اشاره به اینکه این صندوق در سال 1383 تاسیس شده و تابع قانون است، گفت: «فراهم آوردن موجبات توسعهی سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و تضمین و تسهیل در وثیقههای تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک از جمله اهداف و وظایف این صندوق است».
محمدحسین مقیسه، افزود: «از اولویتهای موضوعی صندوق در حوزهی صدور ضمانتنامه، میتوان به طرحهای دانشبنیان، واحدهای صادراتی، طرحهای ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید برای واحدهای فعال، طرحهای توسعهای فعال با ظرفیت کامل و طرحهای اشتغالزا اشاره کرد».
وی در خصوص دریافت وثایق برای صدور ضمانتنامهها گفت: «بر اساس قانون، باید محل اجرای طرح به عنوان وثیقه پذیرفته شود که ما موظف هستیم به این مهم عمل کنیم و در مورد تعامل با بانکها نیز تفاهمنامههایی با برخی بانکها منعقد شده تا بیشترین همکاری را برای پذیرش ضمانتنامههای صندوق داشته باشند». /پ
نظر خود را بنویسید