فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه وضعیت گاز حاشیه‌ی شهر به ویژه شهرک صنعتی نگاه منعطفی را می‌طلبد، گفت که عوارض این منطقه باید تا حدی تعدیل شود تا اهالی قادر به پرداخت آن باشند. او همچنین گفت: «باید راهکاری برای دریافت عوارض منطقی و متناسب با شرایط افرادی که در محدوده‌ی شهر اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند نیز پیدا و املاک شخصی شهرک صنعتی تفکیک شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در ششمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان که به بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی کرمان اختصاص داشت، بیان کرد: «دستورالعمل نحوه‌ی مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده و طبق این دستورالعمل شهرداری مکلف است در کلیه‌ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و مراکز و رفع مزاحمت‌ها اقدام کند و همچنین از ایجاد و تاسیس کلیه‌ی اماکن به نحوی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت باشد جلوگیری به عمل آورد».
وی ادامه داد: «همچنین این دستورالعمل شهرداری را مکلف کرده است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه، دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند، مراکز دامداری و به‌طور کلی تمام مشاغل و کسب و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا، تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانواران می‌کنند جلوگیری به عمل آورد».
موحد سپس با اشاره به جابه‌جایی کوره‌های آهک‌پزیِ شهرک صنعتی که به پاتوق معتادین متجاهر تبدیل و موجب آلودگی در این منطقه شده‌اند، اظهار کرد: «چنانچه مکان بعدی برای راه‌اندازی کوره‌ها در جای دیگری فراهم و زمینه‌ی اشتغال کارکنان آن‌ها نیز مهیا شد اما اقدام به جابه‌جایی نکردند می‌توان از قوه‌ی قهریه استفاده کرد».
رئیس کل دادگستری کل استان کرمان افزود: «از دیگر مشکلات شهرک صنعتی انشعابات غیرمجاز برق است به‌طوریکه وزارت نیرو هزینه‌ی بسیار سنگینی را از این بابت متحمل و متضرر می‌شود، بنابراین در صورتی‌که ساکنین مجوزهای لازم را از شهرداری کسب کنند می‌توانند از خدمات آب، برق و گاز مجاز برخوردار شوند».
وی ادامه داد: «با توجه به معضلات و آسیب‌هایی که در شهرک صنعتی مشاهده می‌شود ضرورت دارد فضای مناسبی برای استقرار واحد انتظامی اختصاص یابد که مصوبه‌ی شورای تامین نیز پیرامون همین مساله است».
موحد با اشاره به لزوم رفع تصرف اراضی دولتی که در شهرک صنعتی صورت گرفته است، تاکید کرد: «ساماندهی و تفکیک اراضی در این منطقه و انجام سایر اقدامات عمرانی قطعا موجب افزایش قیمت زمین‌های منطقه و تطمیع زمین‌خواران خواهد شد به همین جهت باید دادسرا، شهرداری و نیروی انتظامی، با دقت و رصد شرایط فعالیت از تصرفات افراد پیشگیری کنند».
وی افزود: «وضعیت گاز حاشیه‌ی شهر به ویژه شهرک صنعتی نگاه منعطفی را می‌طلبد، ضمن اینکه نمی‌توان برای همه نسخه‌ی واحدی پیچید اما پیشنهاد می‌شود عوارض این منطقه تا حدی تعدیل شود تا اهالی قادر به پرداخت آن باشند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: «باید راهکاری برای دریافت عوارض منطقی و متناسب با شرایط افرادی که در محدوده‌ی شهر اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند نیز پیدا و املاک شخصی شهرک صنعتی تفکیک شود».
موحد گفت: «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و کمیته امداد امام خمینی بایستی جلسه‌ای برگزار و نسبت به ساخت مسکن در این منطقه تصمیم‌گیری کنند و نتایج را به شورای پیشگیری از وقوع جرم گزارش دهند». /پ
نظر خود را بنویسید