فردای کرمان – گروه جامعه: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه طرح کمربند سبز به عنوان محدوده‌ی محصورکننده‌ی ساخت‌وساز مجاز شهر کرمان از سال ۹۰ آغاز شد، گفت: «این طرح سه فاز داشت که به دلیل اینکه با اراضی مستثنیات و تملک زمین مواجه شد، فعلا متوقف است و آقای زینی‌وند استاندار کرمان بر این موضوع تاکید دارند که محدوده‌ی ساخت‌وساز مشخص شود و امکان توسعه‌ی بیش از این نباشد».
به گفته‌ی وی تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کمربند سبز اجرا شده و اکنون قرار است با کمک شهرداری و گروه‌های جهادی کار دنبال شود.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی شامگاه دوشنبه ۱۷ آذرماه در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه صداوسیما مرکز کرمان، با موضوع حاشیه‌نشینی اظهار کرد: «دلایلی مانند جاذبه‌های کاذب شهرها و عدم امکان بقای روستائیان در روستاها سبب شده افرادی به اطراف شهرها آمده و در مناطقی به واسطه‌ی ارزان بودن اراضی، بعضا زمین‌های متعلق به دولت و تصرف‌شده توسط افراد سودجو در اختیار این افراد قرار داده شده و حاشیه‌نشینی شکل گرفته، شاید این افراد به شخصه مقصر نباشند و شرایط به نحوی اتفاق افتاده که به این سمت آمده‌اند».
وی با بیان اینکه در تمام استان کرمان مشکل حاشیه‌نشینی وجود دارد، افزود: «از سال ۹۱ و اواخر سال ۹۲ به‌صورت جدی روی بحث حاشیه‌نشینی کار شد و با تشکیل شورای تامین، کارگروهی برای برخورد با این پدیده تشکیل شد که کار را انجام می‌دهد».
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان توضیح داد: «برخی مناطق امکان توانمندسازی و بقا دارد و برخی نیز می‌تواند به شهر و مناطق روستایی الحاق شود که در حال حاضر در محله‌ی صنعتی، مدیریت کار توسط دادگستری انجام می‌شود».
وی گفت: «طرح کمربند سبز به عنوان محدوده‌ی محصورکننده‌ی ساخت‌وساز مجاز و موجود شهر کرمان از سال ۹۰ آغاز شد که یکی از روش‌های مقابله با توسعه‌ی حاشیه‌نشینی است و سه فاز داشت که به دلیل اینکه با اراضی مستثنیات و تملک زمین مواجه شد، فعلا متوقف است و آقای زینی‌وند استاندار کرمان بر این موضوع تاکید دارند که محدوده‌ی ساخت‌وساز مشخص شود و امکان توسعه‌ی بیش از این نباشد».
آیت‌اللهی‌موسوی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کمربند سبز اجرا شده، اضافه کرد: «برنامه داریم با کمک شهرداری و گروه‌های جهادی کمربند سبز را دنبال و محدوده را محصور کنیم و در بحث مستثنیات باید با همکاری دستگاه قضایی کار را پیش ببریم».
معاون عمرانی استاندار کرمان اظهار کرد: «۳۰ نقطه‌ی حاشیه‌نشینی در اطراف شهر کرمان وجود دارد که هر کدام نیاز به نسخه‌ی خاص خود دارند و با همدلی شکل گرفته، برخورد و تخریب ساخت‌وساز و آزادسازی قطعات تصرف شده در برنامه‌ی کاری قرار گرفته و تعدادی انجام شده است».
وی با بیان اینکه فرد زمان خرید ملک باید از مالکیت آن اطلاع داشته و استعلام بگیرد، افزود: «زمانی که بدون طی کردن مراحل قانونی نقل و انتقال، ملکی را خریداری کنیم، تبعات به ما برمی‌گردد و ممکن است مالکیت آن دچار مشکل باشد».
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به احکام قلع‌وقمع شهرداری کرمان ، اظهار کرد: «این احکام در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ شهرداری صادر شده اما به دلیل مسائل مناطق و کمبود امکانات و توان قهریه، شهرداری امکان برخورد ندارد و باید نیروی انتظامی و شورای تامین، به اجرای احکام که به واسطه‌ی تبعات اجتماعی از اجرا ممانعت شده است، کمک کنند».
آیت‌اللهی‌موسوی همچنین گفت: «در ناحیه‌ی صنعتی کرمان بخشی اراضیِ دولتی و بخشی مستثنیات است و براساس توافق استاندار سابق و رئیس کل دادگستری، کار دنبال می‌شود و به خوبی پیش می‌رود».
بدون ابزار قهریه در مقابله با حاشیه‌نشینی به نتیجه نمی‌رسیم
شهردار کرمان نیز در این برنامه اظهار کرد: «حاشیه‌نشینی تاریخ دارد و مناطقی در حاشیه‌ی کرمان بوده که امروز جزو بافت شهری هستند و در طول تاریخ با حاشیه‌نشینی مسامحه کریم و مردم و زمین‌خواران این را یاد گرفته‌اند که می‌توانند به این مسئله فائق آمده و جزو محدوده‌ی شهری محسوب شوند».
سیدمهران عالم‌زاده افزود: «مقابله با حاشیه‌نشینی سخت است و در زمینه‌ی بازدارندگی ظرفیت و توان مقابله را نداریم».
وی اضافه کرد: «شهرداری کرمان بیش از ۴۰۰ حکم قلع‌وقمع دارد و به دلایل اجتماعی نمی‌توانیم این احکام را اجرا کنیم و متاسفانه عده‌ای از مردم در دام زمین‌خواران گرفتار شده و در حاشیه‌ی شهر ساکن می‌شوند».
شهردار کرمان بیان کرد: «تا به نقطه‌ای نرسیم که بتوانیم با ابزار قهری مانع این کار شویم، این پروسه‌ی بیمارگونه تداوم خواهد داشت و ضرورت برخورد جدی با این پدیده وجود دارد و کسانی که وارد این مضوع می‌شوند باید تبعات قانونی را بدانند».
وی اظهار کرد: «در راستای ساماندهی و مقابله با حاشیه‌نشینی در مواردی که مردم در خانه‌ها زندگی می کنند، دولت باید سرپناهی برایشان در نظر بگیرد و در مواردی که اراضی دیوارکشی شده و آثار تصرف وجود دارد و می‌شود قلع‌وقمع کرد، باید قوه قضائیه و نیروی انتظامی همکاری کند».
عالم زاده گفت: «نمی‌توانیم بدون استفاده از ابزار قهری در مقابله با حاشیه‌نشینی به نتیجه‌ی مطلوب برسیم و باید ساماندهی و ابزار قهری به صورت موازی پیش برود و کسانی که تصرف غیرقانونی دارند، باید بدانند که قانون وجود دارد و برخورد می‌کند».
30درصد اراضی دولتی در شهرک صنعتی تصرف شده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به معضلات و آسیب‌های حاشیه‌ی شهر کرمان، اظهار کرد: «در حاشیه‌ی شهر باید از دو منظر نگاه کرد؛ افرادی که در این مناطق حضور دارند همه مجرم نیستند. اکثر آن‌ها شاید به نوعی توسط افراد فرصت‌طلب و کلاهبردار یا به دلیل ضعف مالی مجبور به سکونت در حاشیه‌ی شهر شده‌اند».
سیدمهدی قویدل افزود: «به دلیل عدم نظارت و عدم وجود امکانات رفاهی در حاشیه‌ی شهر، برخی از اراذل و اوباش و توزیع‌کنندگان مواد مخدر یا متهمان و مجرمان در این اماکن سکونت دارند و این آسیب و معضل است و نیاز است در این موضوع ورود کنیم».
وی بیان کرد: «در راستای پیشگیری از وقوع جرم دو راهبرد را در مناطق حاشیه‌نشین مدنظر قرار دادیم که شامل توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و ... و همچنین پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و بافت‌های ناکارآمد است که باید علل و راهکارها شناسایی و در موضوعات مختلف دنبال شود».
معاون دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «تاکنون شش جلسه‌ی شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را با حضور مدیران کل در موضوع حاشیه‌نشینی تشکیل داده و بیش از ۶۷ مصوبه داشتیم و وظایف دستگاه‌هایی که به نوعی تاکنون کوتاهی و مسامحه کرده و به دلیل عدم نظارت شاهد آسیب‌ها و معضلات در حاشیه‌یث شهر هستیم، در حال پیگیری است».
وی افزود: «دستورالعمل موضوع ترک‌فعل‌ها توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و برای مسئولانی که در دستورات حکومتی و وظیفه‌ی قانونی خود کوتاهی کنند مجازات انفصال را در نظر گرفته و به همین جهت دادستان‌ها مکلف شده‌اند در سراسر استان موضوع ترک‌فعل‌ها را پیگیری کنند».
قویدل گفت: «همه‌ی دستگاه‌هایی که در موضوع حاشیه‌نشینی کوتاهی داشته‌اند را شناسایی کرده‌ایم و برابر قانون وظایف احصاء شده است».
وی افزود: «در محله‌ی شهرک صنعتی کرمان حدود ۱۸۸ هکتار از اراضی دولتی وجود دارد که قریب به ۲۵ تا ۳۰ هکتار از این اراضی توسط مردم تصرف شده و در برنامه‌ها و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم برابر قانون باید این‌ها رفع تصرف و معضلات و مشکلات این منطقه تعیین تکلیف شود».
قویدل اظهار کرد: «برای انتقال کوره‌ها از این منطقه ۱۵ روز بیشتر فرصت ندارند و بعد از این مهلت، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اگر منتقل نشوند، پلمب خواهند شد». /پ
نظر خود را بنویسید