فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت که بزرگترین ماموریت قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد و تولید، بهبود فضای کسب و کار و مقابلهی جدی، قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است و اگر کسی در هر جایگاهی مفسدهای را اعلام کند که منجر به کشف فساد شود، مورد حمایت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در گفتوگوی ویژهی خبری شبکهی استانی کرمان بیان کرد: «ظرف یکسال گذشته 230 پرونده در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان کرمان تشکیل شده است و در این ستاد بر اساس تعامل مثبت و سازنده بین دادگستری استان و اتاق بازرگانی به عنوان نمایندهی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، در مسیر حل مشکلات حوزهی اقتصادی و تولیدی اقدام میشود».
وی افزود: «در مسیر حمایت از تولید یک مثلث تشکیل شده که یک ضلع آن دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی هستند، ضلع دیگر آن اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هستند و ضلع سوم نیز دستگاه قضایی است که محوریت را دارد و در نتیجه این ارتباط و تعامل بخش زیادی از حمایت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است».
وی در ادامه به نقش دستگاه قضا در اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: «کشور از حیث شرایط اقتصادی شرایط دشواری را دارد و این دشواری را مردم در زندگی خود لمس میکنند و همهی ابعاد اقتصادی کشور دچار این چالش است».
موحد ادامه داد: «در شرایط اقتصادی کنونی بنگاههای تولید و مدیران بخش تولید نیز با مشقات زیادی دستوپنجه نرم میکنند و در این شرایط با فعالیتهای خود در حال مجاهدت هستند تا الگوی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود».
وی بیان کرد: «عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آنگونه که مورد توجه رهبر معظم انقلاب است در حوزههای رونق تولید، جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار؛ محتاج یک اهتمام ملی، همافزایی و همراهی قوای سهگانه است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «علاوه بر قوای حاکمیتی، نهادهای مدنی به ویژه مدیران واحدهای تولیدی نقش برجستهای در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند».
وی با اشاره به نقش دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: «قوه قضاییه با ظرفیتهای بسیار عظیم و توانمندیها، وظایف و اختیارات وسیع خود میتواند به سهم خودش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند و این حرکت عظیمی که در جامعه نیاز است را تقویت کرده و به آن سرعت بخشد».
موحد از امنیت اقتصادی به عنوان موضوعی بسیار با اهمیت یاد کرد و گفت: «سرمایهگذار به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی خود باید در یک محیط امن و آسوده کار خود را آغاز کرده و سرمایهی خود را نهادینه کند تا به بخش تولید کمک شود».
وی افزود: «اگر فضایی که سرمایهگذار در آن ورود می کند، ناامن، غبارآلود و مفسده انگیز باشد یا احساس امنیت را از سرمایهگذار بگیرد، عقبنشینی میکند و ناامنی و احساس ناامنی سرمایه را فراری میدهد و از دسترس خارج میکند لذا از تمامی جهات باید امنیت اقتصادی و امنیت مالکیتهای مشروع تضمین شود و این یکی از وظایف قوه قضاییه است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: «شفافسازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریتهای اساسی قوه قضاییه است زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاههای متولی و یا در سیستم بانکی و پولی کشور به ارکان اقتصادی کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد میکند و نمیتوان چشمانداز یک اقتصاد پایدار را در یک فضای فسادآلود متصور شد».
وی با اشاره به اینکه هر یک از جرایم اقتصادی یک ناامنی را برای مدیران اقتصادی کشور ایجاد میکند، بیان کرد: «مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تولید داخلی کشور لطمه وارد میکند و مشکلات زیادی را برای مدیران تولید و بنگاههای تولیدی ایجاد میکند و قوه قضاییه در مبارزه با این جرم در فضای اقتصادی باید به صورت جدی ورود کند».
موحد ادامه داد: «بزرگترین ماموریت قوه قضاییه در مسیر حمایت از اقتصاد، تولید و بهبود فضای کسب و کار و مقابلهی جدی، قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است».
وی با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در تمامی ادوار قوه قضاییه مورد توجه بوده و در این دوره بهصورت ویژهتری قوت گرفته است، گفت: «در سند تحول قضایی نیز موضوع مقابله با فساد در ابعاد مختلف به صورت گسترده دیده شده است».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «دفاع از مالکیتهای مشروع یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه است زیرا وقتی فردی وارد فعالیتهای اقتصادی می شود، باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که سرمایهی وی از امنیت لازم برخوردار است».
وی با بیان اینکه عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جدی است و فعالیتهای این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: «در استان کرمان مصادیق متعددی داشتهایم و همین الان نیز برخی از مفسدان اقتصادی در زندانهای استان در حال تحمل کیفر هستند و یا سرمایههایی که به غارت رفته بودند، برگشت داده شده و دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی به صورت مستمر در این زمینه کار میکنند و به محض اینکه با یک بحث مفسدهانگیز برخورد کنند، کشف کرده و گزارش میدهند و با مفسدان برخورد خواهد شد».
موحد با اشاره به موضوع مقابله با فساد و بسترهای فسادزا بیان کرد: «قوه قضاییه اهتمام جدی خود را بر این موضوع گذاشته و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسئولیت یافته که قوانین، دستورالعملها و فرایندهای حوزهی اقتصاد را مرور کرده و هرگونه منفذی برای تولید فساد را مسدود کند».
وی موضوع پیشگیری از فساد را از موضوعات بسیار مهم برشمرد و گفت: «یکی از تغییر جهتها در رویکردهای قوه قضاییه حمایت از افشاکنندگان فساد است و اگر کسی در هر جایگاهی مفسدهای را اعلام کند که منجر به کشف فساد شود، مورد حمایت قوه قضاییه قرار خواهد گرفت».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه یکی از اهداف بحث رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید حفظ مشاغل موجود و افزایش زمینهی اشتغال است، گفت: «حفظ اشتغال و حفظ مشاغل موجود برای ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بسیار با اهمیت است و بخش مهم کار این ستاد حمایت از کارگران فعال در این واحدهای تولیدی و تداوم اشتغال آنها است و اگر در حوزهای احساس کنیم یک بنگاه تولیدی به بهانههای مختلف در حال تعدیل نیرو است حتما ورود میکنیم و این موارد باید اعلام شود و تشکیل جلسه داده و وضعیت آن بنگاه تولیدی را بررسی کنیم و اگر مشکلی دارد، آن را حل کنیم و اگر به بهانههای واهی افراد را اخراج میکند جلوی این کار را بگیریم». /پ
نظر خود را بنویسید