فردای کرمان – گروه جامعه: فعالیت کوره‌های آهک‌پزی در شهرک صنعتی و در مجاورت منازل مسکونی، تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی به شمار می‌رود اما با وجود این‌که موضوع انتقال این کوره‌ها از سال 96 همواره مطرح بوده تاکنون به نتیجه نرسیده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان 11 آذرماه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به لزوم انتقال این کوره‌ها به دشت زحمتکشان تاکید کرد که باید ظرف یک ماه آینده این کار انجام شود و حالا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان روز گذشته 16 دیماه خبر داد که انتقال کوره‌های آهک‌پزی از محله‌ی صنعتی از شنبه هفته‌ی آینده انجام می‌شود.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، سیدمهدی قویدل در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان اظهار کرد: «یکی از موارد مورد تاکید سند تحول قوه قضائیه، چرخش رویکرد از دادخواست محور به احیا و حفظ حقوق عامه و چرخش رویکرد از مقابله و مبارزه صِرف، به رویکرد شناسایی و حذف بسترهای فساد و پیشگیری است».
وی افزود: «معاونت قوه قضائیه 50 درصد برنامه‌های سال 1400 را به خود استان‌ها محول کرده تا با جلب مشارکت و همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها این برنامه‌ها را به نحو احسن انجام دهند و سند تحول قوه قضائیه بر اساس اسناد بالادستی تبیین و تهیه شده و به نوعی نقشه‌ی راه ما در برنامه‌های سال 1400 است و در این راستا توجه به تکالیف قانونی و واگذاری حداکثری اقدامات به نهادهای مردمی است».
قویدل با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی در کرمان بیان کرد: «از ابتدای امسال تاکنون نشست‌های متعدد شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با محوریت حاشیه‌نشینی و به ویژه شهرک صنعتی برگزار شده که نتایج و مصوبات مختلفی نیز داشته است».
معاون دادگستری استان کرمان افزود: «در همین زمینه انتقال کوره‌های آهک‌پزی از محله‌ی صنعتی از شنبه هفته‌ی آینده انجام می‌شود».
قویدل گفت: «از دستگاه‌هایی که در چارت آن‌ها معاونت پیشگیری تعریف نشده درخواست داریم یک رابط پیشگیری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان معرفی کنند تا در کمیته‌ی اجرای سند تحول قوه قضاییه حضور یابند».
دادخدا سالاری، دادستان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به این‌که نظارت دادسرا و سازمان بازرسی در سند تحول دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته، افزود: «به ازای هر وظیفه‌ای که سازمان‌های حاکمیتی دارند اگر سستی صورت گیرد، ترک فعل است و دادستانی و بازرسی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند». /پ
نظر خود را بنویسید