فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «با پیگیری‌های دستگاه قضایی بخش زیادی از بدهی‌های کارخانه قند بردسیر به مبلغ 190 میلیارد ریال پرداخت شده و با نظر مساعد سهامداران این کارخانه، جذب سرمایه‌گذار جدید و توانمند از نظر مالی و فنی برای احیای مجدد آن در بازه‌ی زمانی سه ماه آینده در دست پیگیری است».
وی تاکید کرد که در صورتی که جذب سرمایه‌گذار جدید برای احیای کارخانه‌ی قند بردسیر محقق نشود، هیات مدیره کنونی با همکاری مدیران استانی باید احیای آن را در دستور کار قرار دهند و در غیر این‌صورت تعقیب کیفری مقصران مشکلات این کارخانه پیگیری می‌شود.
به گزارش فردای کرمان به نقل از خبرگزاری میزان کرمان، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان، بیان کرد: «کارخانه قند بردسیر از حدود 14 سال قبل با مشکل مواجه شده بود که با تعلل هیات مدیره و مسئولان مربوطه، این مشکلات همچنان باقی مانده بود».
وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات این کارخانه و ایجاد زمینه‌ی احیای مجدد آن، افزود: «بسیاری از اموال و تجهیزات این کارخانه به دلیل تعلق به سهامداران بخش خصوصی و افراد، مصداق بیت‌المال هستند و هرگونه تعلل در تعیین تکلیف آن به معنای تضییع حقوق بیت‌المال به شمار می‌رود».
وی تاکید کرد: در حال حاضر بخش تولید و اقتصاد جزء حقوق عامه به شمار می رود و هر فردی که به حقوق عامه آسیب وارد کند، تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «دلسوزان بخش اقتصاد و تولید در حال تلاش هستند تا ضمن پرداخت بدهی‌های این کارخانه، زمینه‌ی فعالیت مجدد آن را فراهم کنند و باید مشخص می‌شد که هیات مدیره می‌خواهد خودش این کار را ادامه دهد یا این‌که واگذار کرده و سرمایه‌گذار جدید برای آن جذب شود که در این جلسه برای این موضوع تصمیم‌گیری شد».
وی صدور پروانه‌ی بهره‌برداری برای یکی از چاه‌های این کارخانه ظرف یک ماه آینده را از دیگر مصوبات این نشست برشمرد و افزود: «با توجه به اعلام هیات مدیره و نمایندگان سهامداران کارخانه‌ی قند بردسیر حاضر در جلسه، مبنی بر تمایل به واگذاری سهام کارخانه، مقرر شد هیات مدیره با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و فرمانداری بردسیر ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به واگذاری سهام و مشتری‌یابی جهت فروش سایت کارخانه اقدام کنند».
موحد ادامه داد: «در این نشست مقرر شد سازمان بازرسی استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان طی کار کارشناسی در خصوص تعیین میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارخانه‌ی قند بردسیر و میزان پرداختی کارخانه به این سازمان ظرف مدت سه ماه اقدام کنند».
وی یادآور شد: «براساس مصوبات انجام شده، در صورتی که جذب سرمایه‌گذار جدید برای احیای کارخانه‌ی قند بردسیر محقق نشود، هیات مدیره کنونی با همکاری مدیران استانی باید احیای آن را در دستور کار قرار دهند و در غیر این‌صورت تعقیب کیفری مقصران مشکلات این کارخانه پیگیری می‌شود». /پ
نظر خود را بنویسید