فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان، تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری با مشارکت و پیشگامی شرکت‌های صنعتی و معدنی استان به منظور توسعه‌ی اقتصادی و ارتقای اشتغال در حوزه‌های غیرمعدنی را ضروری دانست و گفت: «استان کرمان به شدت از خام‌فروشی نوع دوم که در حال حاضر انجام می‌شود، متضرر است و باید به شکلی اقدام شود که صنایع پایین‌دستی توسعه یافته و استان از مزایای آن بهره‌مند شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان کرد: «چهار منبع سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی برای تامین منابع مالی پروژه‌ها و نقدینگی مورد نیاز به بنگاه‌ها و تعریف شده است که هر یک در جایگاه خود تاثیرگذار هستند».
وی با اشاره به این‌که ذخایر معدنی استان در زمینه‌های مختلف مس، فولاد، سنگ‌آهن، کرومیت و ... محدود و پایان‌پذیر است، افزود: «زمانی که یک واحد صنعتی و معدنی بزرگ در استان کرمان سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، باید از منابع آن برای توسعه‌ی بنگاه‌های متوسط و خرد و توسعه‌ی اقتصادی در حوزه‌های مختلف استفاده شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که برای ایجاد هر اشتغال در حوزه‌ی صنایع بزرگ نیاز به چهار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: «توسعه‌ی اشتغال در حوزه‌های خرد با صرف هزینه‌ی بسیار پایین موجب توسعه‌ی اشتغال‌های پایدار می‌شود و از این‌رو باید به این حوزه توجه لازم صورت گیرد».
وی با تاکید بر این‌که چرخه‌ی ناقص در حوزه‌ی صنعتی و معدنی استان موجب می‌شود که مواد معدنی موجود، تبدیل به شمش نشود، بیان کرد: «این درحالی است که عمده‌ی سودآوری و ارزش افزوده‌ی حوزه‌ی معدنی پس از تولید شمش است و در این زمینه استان کرمان به نوعی خام‌فروشی می‌کند».
موحد با اشاره به پشتیبانی کامل در دستگاه قضایی از اقدامات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی اشتغال، گفت: «استان کرمان به شدت از خام‌فروشی نوع دوم که در حال حاضر انجام می‌شود، متضرر است و باید به شکلی اقدام شود که صنایع پایین‌دستی توسعه یافته و استان از مزایای آن بهره‌مند شود». /پ
نظر خود را بنویسید