فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بوم‌گردی در اسناد بالادستی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفته است، گفت: «از این رو توسعه‌ی بوم‌گردی بدون ضوابط و مقررات، استانداردهای اجرایی و ساز و کار مناسب پایش و نظارت، امکان‌پذیر نیست و با اصول اولیه بوم‌گردی که یکی از آن‌ها حفاظت از تنوع زیستی است، مغایرت دارد».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا سراسری، محمد مدادی، 11 خردادماه، در نشست مجازی که با عنوان «موانع و چالش‌های استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در توسعه بوم‌گردی کشور» توسط اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط زیست به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی برگزار شد، گفت: «ضروری است سند ملی بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت‌های آموزشی و فرهنگسازی، زیر ساخت‌های قانونی برای این موضوع فراهم شود».
وی ادامه داد: «بازنگری در وظایف، ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت‌گردی، حذف فعالیت‌های موازی به‌ویژه در ثبت آثار طبیعی، نظارت بر تورهای طبیعت‌گردی، آموزش خانواده‌ها و آحاد جامعه برای تعامل صحیح با طبیعت و کلیه‌ی اجزای تنوع زیستی، از جمله ضرورت‌های توسعه بوم‌گردی کشور است که متاسفانه در نبود آن‌ها، هم‌اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه‌ها و تنوع زیستی در قالب گروه‌های گردشگری خانوادگی، آزاد، تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم ». / الف
نظر خود را بنویسید