جریمۀ دیرکرد وام کشاورزان بخشیده شد

فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: «با رأی هیات عمومی دیوان؛ سود، جریمه و کارمزد وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه، مشمول بخشودگی قرار گرفت و بانک‌ها موظف به بازگرداندن جریمه دیرکرد هستند».

وی تاکید کرد که این رأی از هم‌اکنون لازم‌الاجراست و بر اساس ماده‌ی (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه‌ی کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده‌اند؛ مشمول این بخشنامه هستند.

به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق اظهار کرد: «دیوان عدالت اداری براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است».

وی ادامه داد: «در سال ۹۶ براساس بند (خ) ماده (۳۳) برنامه‌ی ششم توسعه قانونی مصوب شد؛ کشاورزانی که بر اثر حوادث غیرمترقبه متضرر می‌شوند وام به آن‌ها تعلق گیرد و سود وام و جریمه‌ی تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت‌شان به عقب بیفتد».

مصدق گفت: «هیات وزیران در سال ۹۷ بخشنامه‌ای صادر و درباره‌ی این قانون، محدودیت ایجاد کرد؛ به این ترتیب که این بخشنامه کسانی را که وام دریافت کرده‌اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی که منبع مالی وام دریافتی‌شان خود بانک باشد هیچ سود و جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد، اما کسانی که منبع مالی‌شان صندوق توسعه ملی باشد، جریمه‌ی تأخیر و سود باید بدهند».

وی افزود: «کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی از آن‌ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه‌ی کشاورزان اعم از این‌که منبع مالی وام‌شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه‌ی این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد».

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: «بنابراین همه‌ی کشاورزانی که وام دریافت کرده‌اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما ابلاغ کرده‌ایم و دولت مکلف است عمل کند».

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که رأی دیوان از چه زمانی قابل اجراست، گفت: «این رأی از همین الان لازم‌الاجراست و بر اساس ماده‌ی (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه‌ی کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده‌اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلاً وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه‌ی دیرکرد هم دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود». /پ