فردای کرمان – گروه جامعه: دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: «تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی جهت جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت‌المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف است یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می‌رود».
وی همچنین بر ضرورت ایجاد انبارهای منطقه‌ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان به دلیل هزینه‌ی بالای حمل کالاهای توقیفی از این مناطق به مرکز استان تاکید کرد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری در بازدید از انبار سازمان مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان با همراهی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، بیان کرد: «وضعیت انبار اموال تملیکی استان کرمان نسبت به گذشته بهبود یافته اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب نیاز به توجه ویژه‌ی مدیران استانی و کشوری دارد».
وی ادامه داد: «در جهت صیانت و حفاظت از اموال مردم و بیت‌المال ورود جدی مدعی‌العموم به موضوع چگونگی و نحوه‌ی نگهداری اموال توقیفی و تملیکی در دستور کار قرار گرفته است».
وی ضمن تقدیر از مسئولین استانی در راستای پیگیری‌ها و تحولات جدی در استان کرمان در خصوص نحوه‌ی نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی، افزود: «این حوزه هنوز نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی ازجمله نیروی انسانی خصوصا کارشناس حقوقی؛ وسایل حفاظتی و نظارتی و اطفا حریق است».
سالاری با ابراز گلایه‌مندی از وضعیت عمومی نگهداری کالاها در انبار اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی از جمله آتش‌سوزی، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق بیت‌المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه می‌شود، دادستانی کرمان به موضوع وضعیت انبار سازمان مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت نگهداری اموال قاچاق مصادره شده و تعیین تکلیف آن‌ها ورود جدی داشته است».
وی گفت: «تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی جهت جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت‌المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف است یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می‌رود».
سالاری ایجاد انبارهای مناسب جهت نگهداری اموال توقیف شده را ضامن دلگرمی و اقدام مناسب‌تر نیروهای کاشف دانست و ادامه داد: «ضرورت ایجاد انبارهای منطقه‌ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان به دلیل هزینه‌ی بالای حمل کالاهای توقیفی از این مناطق به مرکز استان و تحمیل هزینه‌ی حمل این کالاها بر بیت‌المال از مدت‌ها قبل مطرح شده اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است».
وی بر حرکت سازمان اموال تملیکی کشور در جهت تقویت نیروی انسانی به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان و جذب و اختصاص کارشناسان حقوقی جهت پیگیری پرونده‌ها نیز تاکید کرد و افزود: «تجهیز انبار سازمان اموال به دستگاه‌های حفاظتی و اطفاء حریق در انبار مرکزی کرمان و حرکت در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و خروج اموال از بلاتکلیفی نیز مورد تاکید است و باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود».
دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: «به منظور رعایت حقوق و صرفه و صلاح بیت‌المال اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی قاچاق با توجه به اینکه امکان صادرات آن‌ها وجود ندارد، ضروری است زیرا قطعه‌فروشی این خودروها و موتورسیکلت‌ها از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی به شمار می‌رود». /پ
نظر خود را بنویسید