فردای کرمان – گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از وجود ۷۷۶ کارگاه ضایعاتی در سطح شهر کرمان خبر داد و تاکید کرد که این آمار هشداردهنده و نگران‌کننده است و موجب تشویق سارقین خواهد شد.
وی با اشاره به وجود معتادان متجاهر و اتباع خارجی غیرمجاز در این کارگاه‌ها، بر ضروت تدوین یک طرحی جامع برای کاهش سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، تاکید کرد و همچنین خواستار ساماندهی دوره‌گردهایی شد که پسماندها را جمع‌آوری می‌کنند.
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، سیدمهدی قویدل در جلسه‌ی پیشگیری از سرقت که در محل فرمانداری کرمان برگزار شد، اظهار کرد: «بخشی از آمار موجودی زندان‌های استان کرمان مربوط به جرم سرقت است که این آمار نگران‌کننده است و بایستی تدابیر لازم برای کاهش جرم سرقت اندیشیده شود».
وی افزود: «ضروت دارد درخصوص کاهش سرقت‌ها و همچنین ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، طرحی جامع تدوین شود که دارای نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد».
قویدل گفت: «بایستی در قالب این طرح کمیته‌ی حقوقی تشکیل شود و قانون نظام صنفی، ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری و قانون مدیریت پسماند، ماده‌ی 688 قانون مجازات اسلامی و موارد تهدید علیه بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی، به‌کارگیری اتباع بیگانه و قانون کار و سایر قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در آن بررسی شود و به عبارت دیگر ضروری است تمام جوانب کار از نظر حقوقی سنجیده و راهکارهای قانونی لازم احصاء شود».
وی با اشاره به اینکه در زمینه‌ی فعالیت کارگاه‌های ضایعاتی در برخی موارد تعارض منافع وجود دارد، یادآور شد: «فعالیت بعضی کارگاه‌های ضایعاتی به تعدادی کارمند و مسئول ارتباط دارد و به همین دلیل تاکنون برخوردهای لازم و محکمی صورت نگرفته است بنابراین فرمانداری و سازمان بازرسی هم باید به این طرح ورود کنند».
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: «در راستای تدوین طرح مذکور می‌توان طرح ناامن‌سازی بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را با آن تلفیق و از ظرفیت سامانه‌ی سجام نیز جهت دریافت گزارش‌های مردمی استفاده کرد».
وی ادامه داد: «برخی از کارگاه‌های ضایعاتی دارای مکان قابل قبولی هستند ولی باید بر اساس قانون شهرداری رفتار کرده و مزاحمت و مشکلات زیست محیطی ایجاد نکنند».
قویدل گفت: «شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه نیز موظف‌اند مجوزها را صادر و بر فعالیت این کارگاه‌ها نظارت کنند، ضمن اینکه اولویت صدور مجوزها با کارگاه‌های فاقد مجوز باشد چراکه علاوه بر ایجاد مزاحمت و مشکلات، بعضا به خرید و فروش اموال مسروقه پرداخته و اتباع بیگانه‌ی غیرمجاز نیز در آن‌ها فعالیت می‌کنند».
وی با اشاره به اینکه همه‌ی کارگاه‌های ضایعاتی باید مکلف به ثبت‌نام در سامانه‌ی ثبت معاملات شوند، اظهار کرد: «با کمک بخش خصوصی باید برای ساماندهی دوره‌گردهایی که پسماندها را جمع‌آوری می‌کنند اقدام شود و قطعا با این فعالیت‌ها شاهد کاهش سرقت‌ها نیز خواهیم بود».
قویدل گفت: «از طریق کمیته‌ی اطلاع‌رسانی نیز می‌توان همه‌ی اقدامات را رسانه‌ای کرد تا هم عموم مردم در جریان روند کار قرار گیرند و هم بتوانند تخلفات را گزارش کنند، البته همزمان در نیروی انتظامی نیز بایستی تیمی متخصص تشکیل شود چراکه در اغلب کارگاه‌های ضایعاتی معتادین متجاهر فعالیت می‌کنند».
وی در پایان با اشاره به اینکه در طرح مذکور لازم است نمایندگان حقوقی ادارات مرتبط ورود کرده و در تشکیل کمیته‌ها معرفی شوند، خاطرنشان کرد: «همچنین ضروری است همه‌ی اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه لیست کارگاه‌های ضایعاتی توسط شهرداری به‌روزرسانی شود و ظرف مدت تعیین شده و برابر مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و نیز کمیسیون مبارزه با سرقت استانداری، کلیه‌ی مسئولین مربوطه با توجه به وظایف و اختیارات قانونی، نسبت به اجرای دقیق طرح همکاری و گزارش کنند». /پ
نظر خود را بنویسید