فردای کرمان – گروه اقتصاد: استاندار کرمان با بیان اینکه در بحث رصد و پایش فضای کسب و کار به این نتیجه رسیدیم که شیوه‌ی ارزیابی ما با دیگر استان‌ها متفاوت است و تفاوت ما با آن‌ها بسیار ناچیز است، تاکید کرد که مبنای پایش کسب و کار باید متناسب با واقعیات استان باشد.
به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی زینی‌وند 21 مهر ماه در هشتمین جلسه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در سال‌جاری بیان کرد: «در حوزه‌ی پیش‌بینی برای رشد اقتصادی 8.2 درصدی در استان کرمان اقدامات موثری صورت گرفته و بر مبنای ظرفیت‌های شهرستان‌ها تعریف شده است».
وی افزود: «شاید این پیش‌بینی نسبت به سال‌های قبل بلندپروازانه باشد اما کاملا قابل تحقق است».
استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌ی اجرایی احصاء قوانین مزاحم و دیگر موانع تولید از سوی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، گفت: «جمع‌آوری آمار و تجمیع موانع در صورتی که منتج به نتیجه شود، مورد اثر قرار خواهد گرفت».
وی با تاکید بر اینکه همه‌ی دستگاه‌ها کارهای صورت گرفته را تجمیع و آن‌ها را دسته‌بندی و به زیرمجموعه‌های تخصصی ارجاع دهند تا برای رفع قوانین مزاحم و موانع رشد اقتصادی گام‌های پایداری برداریم، اظهار کرد: «دستگاه‌هایی از جمله مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی موانع پیش روی را از موضوع تخصصی احصا و دسته‌بندی کردند و راهکار حل و فصل آن را هم تدوین کرده‌اند».
زینی‌وند با بیان اینکه کرمان از معدود استان‌هایی است که کارگروه شعار سال را تشکیل داده است، ادامه داد: «تصویب بودجه 1401 و تصویب برنامه‌ی هفتم توسعه را در پیش روی داریم که فرصت‌های بسیار استثنایی هستند که باید از آن برای رفع مشکلات استان استفاده ببریم».
وی اضافه کرد: «ستاد اقتصادی دولت نیز با قدرت تشکیل شده و برای اولین بار کار مبنایی خوبی با هماهنگی بین ارکان نظام و قوا در حال انجام است».
استاندار کرمان با اشاره به اینکه یکی از دستورالعمل‌هایی که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده که خیلی از مسائل را در شرایط تحریمی برای تهاتر و مبادلات ارزی حل می‌کند، خاطرنشان کرد: «کرمان به عنوان استانی است که می‌تواند در این حوزه، نقش مثبتی در اتاق بازرگانی، برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی ایفا کند».
وی در خصوص پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گفت: «در اجرای پروژه‌ها دستگاه‌ها به صورت جدی وارد شوند ضمن آن‌که کارها در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و پنجره واحد سرمایه‌گذاری باید به سرعت پیش برود و تحقق اهداف ما در آن‌ها در حال دستیابی است».
زینی‌وند اظهار کرد: «فرض ما باید این باشد که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌شود و اگر به تعاملی برسیم، با حجم زیادی از سرمایه‌گذاری خارجی مواجه خواهیم شد».
وی تاکید کرد: «اختلاف نظر بین دستگاه‌ها به هیچ وجه نباید باعث شود که هر دستگاهی بر نظر خودش پافشاری کند. ما در بحث رصد و پایش فضای کسب و کار به این نتیجه رسیدیم که شیوه‌ی ارزیابی ما با دیگر استان‌ها متفاوت است و مانند پتک بر سر استان فرود آمده است».
استاندار کرمان ادامه داد: «بعضا تفاوت ما در فضای کسب و کار با دیگر استان‌ها بسیار ناچیز است، اما در رتبه‌بندی پایین دیده می‌شود. در صورتی که در مقایسه‌ای که با استان‌هایی که قبلا در آن‌ها حضور داشتم خیلی از مسائل را از جمله پاسخ به استعلامات در حال حاضر روان‌تر از دیگر استان‌ها می‌بینم».
وی با بیان اینکه مبنای پایش کسب و کار باید متناسب با واقعیات استان باشد گفت: «استان کرمان چون با محدودیت منابع آبی و بحث محیط زیستی در محدوده‌ی حریم شهرها مواجه است، واحدی که بخواهد خارج این محدوده‌ها اجرا شود با مشکل مواجه می‌شود. اما سرمایه‌گذاری‌هایی که در محدوده‌های مشخص‌شده‌ی شهرک‌ها باشند سریع مجوز دریافت می‌کنند».
زینی‌وند تاکید کرد: «مواردی این‌گونه بین دستگاه‌های تخصصی دارای اختلاف نظر کارشناسی هستیم که باید بر مبنای واقعیات استان باشد».
نظر خود را بنویسید