فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که در سال گذشته 64 پرنده در حوزه‌ی مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و به اطلاع مردم نیز رسانده شده است، گفت: «در استان کرمان با تدابیر قاطعانه‌ی قضایی اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیت‌های مشروع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان «مانع‌زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی»، مقابله با مفاسد اقتصادی و سوءجریانهای مالی در حوزه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در مسیر حمایت از تولید برشمرد و افزود: «دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با این مفاسد اقتصادی و سوءجریانهای مالی برخورد می‌کند».
وی اضافه کرد: «در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی کشور و یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی استان کرمان، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است و این سیاست‌ها در قالب سند تحول قضایی دیده شده و پیگیری می‌شود».
موحد به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره کرد و گفت: «این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل‌گیری تاکنون 374 پرونده‌ی حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد 100 پرونده در سال جاری بوده است و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است».
وی با تاکید بر این‌که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیت‌های نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، اظهار کرد: «در مواردی که حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیری‌های کشوری صورت می‌گیرد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان حمایت از مالکیت‌های مشروع سرمایه‌گذاران را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و افزود: «امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت جدی از سرمایه‌گذاری و مالکیت‌های مشروع سرمایه‌گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچک‌ترین ناامنی، فرار خواهد کرد».
وی ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید دانست وو گفت: «در استان کرمان تلاش شده که در حوزه‌ی رونق تولید، دستگاه‌های نظارتی را پشتیبان دستگاه‌های اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار بوده است».
موحد اضافه کرد: «شتاب‌بخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و اقتصادی از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید بوده است».
وی ادامه داد: «نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاه‌های اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین‌گیر خواهند شد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که بنگاه‌های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبه‌رو هستند، تاکید کرد: «اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم».
وی گفت: «گاهی مدیران دستگاه‌ها به نحوی برخورد می‌کنند که احساس می‌شود رسالت دارند تلاش کنند تا کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را برنمی‌تابند».
موحد تاکید کرد: «سامانه‌ی جامع مالیاتی کشور باید سریعا راه‌اندازی شده و مشکلات بخش تولید در این حوزه برطرف شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به سیاست‌های خلق‌الساعه که گاهی ماهانه و گاهی حتی روزانه صادر می‌شوند و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌کنند، گفت: «انتظار می‌رود که دولت جدید به نحوی تدبیر و برنامه‌ریزی کند که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از این سیاست‌ها روبه‌رو نشوند». /پ
نظر خود را بنویسید