فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید رابطهی منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: «تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجهی سال آینده رابطهی منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیادهسازی شود».
وی افزود: «اینکه افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحهی دولت است که بعد از ارائهی آن میتوان دربارهی آن صحبت کرد، لذا تاکنون هیچ توافقی دربارهی نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا سراسری، محمدرضا پورابراهیمی ۴ آبانماه اظهار کرد: «در لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۱ اتفاقات متفاوتی نسبت به بودجه سالهای قبل رخ میدهد، مطالبهی مقام معظم رهبری نیز اصلاح ساختار بودجه بوده که ما آن را دنبال میکنیم. ما منتظر پیشنهادات دولت برای اصلاح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر میتوانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینهای استفاده کنیم.».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «طبق قانون باید رابطهی منطقی بین حقوق با تورم وجود داشته باشد که نمیتوان آن را نفی کرد اما محل بحث بر نحوهی پرداختها متناسب با تورم است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایهی پولی بوده یا اینکه از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجهی استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد».
وی افزود: «اینکه افزایش حقوق میانگین ۲۰ درصد یا حداقل ۱۰ درصد و یا حداکثر ۳۰ درصد باشد همه منوط به لایحهی دولت است که بعد از ارائهی آن میتوان دربارهی آن صحبت کرد، لذا تاکنون هیچ توافقی دربارهی نرخ دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت صورت نگرفته است».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید متناسبسازی حقوق با تورم عملیاتی شود، اظهار کرد: «قطعا باید رابطهی منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد اما بحث ما تامین منابع آن است، اگر منابع پول پرقدرت و ناترازی بودجه بوده طبیعتا اثرات تورمی ناشی از آن هزینهی بیشتری برای مردم به دنبال دارد. تمامی تلاش براین است که منشا منابع تامین حقوق از منابع پایدار وی تاکید کرد: «همهی این موارد در اصلاح ساختار بودجهی سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته که اگر رخ دهد ما آن را ۱۰۰ درصد قبول داریم میتوانیم این وعده را به مردم بدهیم که تمامی تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تعریف رابطهی منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است». /پ
نظر خود را بنویسید