فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئيس انديشكده تدبير آب ايران گفت: «مصرف آب در بخش صنعت و خدمات که می‌تواند توسعه ایجاد کند، در ایران نسبت به متوسط جهانی، به‌شدت کم است و آب در کشور ما تقریبا گلوگاه توسعه شده، به همین دلیل یک صنعت که می‌تواند در حد یک درصد سهم در جی‌دی‌پی استان یا کشور داشته باشد برای حدود 20 لیتر آب در مضیقه است در حالی که در حدود 5 میلیارد مترمکعب به راحتی در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود».
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، احمد علوی در شصت‌وهشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که چهارم آذرماه در اتاق کرمان برگزار شد، بیان کرد: «پراکنش مصرف آب در استان کرمان در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و تاثیر آن بر جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) استان سیمای کلی وضعیت تاثیرگذاری آب در بحث پایداری و توسعه‌ی استان را نشان می‌دهد».
وی افزود: «وضعیت تولید ناخالص داخلی و سهم بخش‌های مختلف از مصارف آب نشان می‌دهد ایران در بحث مصرف آب در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات با کشورهایی مثل ازبکستان و پاکستان تقریبا در یک سهم یکسان قرار دارد اما مصرف آب در بخش کشاورزی در ایران حدود 90 درصد است و مشابه این وضعیت را پاکستان و ازبکستان دارند».
وی ادامه داد: «در ایران نقش کشاورزی در جی‌دی‌پی کشور، کمتر از 10 درصد است در حالی که در کشورهای پاکستان و ازبکستان این سهم حدود 22 درصد است».
علوی خاطرنشان کرد: «این موضوع نشان می‌دهد که کشاورزی ما نتوانسته با مصرف آبی که دارد نقش تاثیرگذاری در توسعه‌ی اقتصادی کشور داشته باشد».
وی در مقایسه‌ی مصرف آب استان کرمان با ایران و جهان، توضیح داد: «در کشورهای صنعتی تلاش شده مصرف آب در بخش صنعت افزایش پیدا کند و در مقابل میزان مصرف در بخش‌های کشاورزی و خدمات، قابل قبول است».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران افزود: «مصرف آب در بخش صنعت و خدمات که می‌تواند توسعه ایجاد کند، در ایران نسبت به متوسط جهانی، به‌شدت کم است و آب در کشور ما تقریبا گلوگاه توسعه شده، به همین دلیل یک صنعت که می‌تواند در حد یک درصد سهم در جی‌دی‌پی استان یا کشور داشته باشد برای حدود 20 لیتر آب در مضیقه است در حالی که در حدود 5 میلیارد مترمکعب به راحتی در بخش‌های دیگر مصرف می‌شود».
وی ادامه داد: «این بحث به راحتی نشان می‌دهد که توزیع مصرف آب در استان نامتوازن است و شدت عدم توازن بهره‌وری بسیار بیشتر است».
علوی با بیان این‌که در صحبت‌های امروز من منظور از دولت، نظام تصمیم‌گیری کشور است، اضافه کرد: «ما دو مشکل اساسی داریم که اگر در استان و کشور حل شود به راحتی می‌توانیم بحث آب را از این وضعیت خارج کنیم».
وی گفت: «در نظام تدبیر دولت در ایران به راحتی نظام دستوری در همه‌ی ابعادش حاکم است و در ایران تصور می‌کنند اگر یک دستور صادر بشود، مشروعیت و اقتدار وجود دارد که آن دستور عملیاتی شود و این پیش‌ذهن وجود دارد که این نظام، نظام پاسخگویی است».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران بیان کرد: «در ایران دولت توهم کارآمدی دارد و وقتی نیروهای جدید وارد می‌شوند به دلیل این توهم فکر می‌کنند پهلوان‌پنبه هستند و می‌توانند موضوع را به راحتی حل کند و این فاجعه است. یعنی نیروهای جدید وقتی وارد گردونه می‌شوند تازه به این نکته می‌رسند که چه وضعیتی وجود دارد».
وی با اشاره به نظام حقوقی مالکیت انفال برای توضیح توهم ناکارآمدی دولت در ایران، افزود: «جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، معادن و آب‌ها اسم انفال را گذاشتیم بدون این‌که آن را شفاف کنیم و در این 4 دهه پیامدهای زیادی از به هم ریختن نظام حقوقی مالکیت ایجاد شده است».
علوی یادآور شد: «کمتر از 80 هزار حلقه چاه در کشور داشتیم که الان 900 هزار حلقه چاه داریم و از این تعداد بنا به آمارهایی که وجود دارد 300 و 80 هزار غیرمجاز هستند».
وی بیان کرد: «نظام تدبیری که تعریف کردیم سبب شده ما از 80 هزار حلقه چاه که تعادل بوده و امکان افزایش آن در دشت‌ها وجود نداشته را آن‌قدر افزایش دهیم که الان به 10 میلیارد مترکعب بیلان منفی و بیش از 115 درصد استفاده از منابع آب تجدیدپذیر برسیم».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران با بیان این‌که در حال حاضر تصرف و تجاورز به عرصه‌ی منابع طبیعی در کشور بیش از یک میلیون هکتار است، گفت: «این موارد در اختیار دولت بوده است و هیچ‌کس قدرت نداشته اعلام کند من مالک این منابع هستم و اقتدار و مشروعیت دارم و اداره خواهم کرد».
وی یادآور شد: «کمتر حریم و بستر رودخانه‌ای خواهد یافت که به آن‌ها تجاوز نشده باشد و کمتر تالاب و برکه‌ای وجود دارد که خشک نشده باشد».
علوی ادامه داد: «در اول انقلاب تصمیماتی گرفته شد یعنی دولت به این نتیجه رسید که بحث خودکفایی را از توسعه‌ی سطح زیر کشت، بدون توجه به بهره‌وری نتیجه بگیرد».
وی توضیح داد: «آن زمان در کشوری که آب به اندازه‌ی 10 برابر مصرف وجود دارد، میزان تولید را در هکتار گرفتند در صورتی که ما کم آب بودیم و باید از همان اول این موضوع را به مدیران و ذی‌نفعان منتقل می‌کردیم که واحد تولیدمان باید برای هر مترمکعب آب باشد».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران اظهار کرد: «نظام تدبیر کشور در سال 67 به این جمع‌بندی رسید که اگر کسی یک سال زمین خود را نکاشت دولت می‌تواند این ملک را به شخص دیگری واگذار کند، این به عنوان حکم ثانویه بود، چون مراجع مخالفت کردند و به همین دلیل باید طی مدت مشخصی ادامه می‌یافت اما از سال 67 تاکنون، این قانون پابرجاست و در نتیجه کشاورزان در زمین‌هایی که بازدهی اقتصادی ندارند آبیاری می‌کنند که سبز نگه داشته شود تا از مالکیت آن‌ها خارج نشود».
وی با بیان این‌که این عدد در دشت رفسنجان حدود 22 درصد است، گفت: «110 میلیون مترمکعب آب در دشت رفسنجان به این دلیل تلف می‌شود».
علوی افزود: «پیشنهاد این است که این قانون اصلاح شود و اجازه بدهیم چون کشاورز سرمایه‌گذاری کرده و به دلیل ناکارآمدی نظام غلط تدبیری که حاکم بوده، سرمایه‌گذاری او از بین رفته، تغییر کاربری به نفع کشاورز انجام شود».
وی گفت: «همچنین هیچ‌کس حق ندارد آب را از نقطه‌ای که خاکش ناکارآمد است و بازدهی ندارد به زمین دیگری که حتی خودش مالک آن است ببرد و برای این کار نیاز به اجازه‌ی دولت است».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران اظهار کرد: «ماده‌ی 27 ابزاری شده برای از بین بردن بهره‌وری آب و سبب شده مالک آب نتواند از هزینه‌فرصتی که وجود دارد استفاده کند».
وی گفت: «ما پیشنهاد دادیم حالا که این موضوع را دولت باید اجازه بدهد، پس این حق را به مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بدهد که پس از بررسی، اگر آب کارآمد می‌شود اجازه‌ی جابه‌جایی را صادر کند».
علوی با بیان این‌که زمانی در ایران میزان منابع و مصارف متعادل بود و نظام تخصیص پس از بررسی نیازها، میزان آب برای شرب، کشاورزی و صنعت را مشخص می‌کرده، بیان کرد: «الان 10 میلیارد مترمکعب بیلان منفی است و زمانی که مصارف در یک کشور پیشی گرفت، نظام تخصیص اداری پاسخگو نیست و باید مجموعه‌ی نظام تدبیر آب بداند که باید بین حوزه‌های مصرف رقابتی ایجاد کند که آب به بهترین بهره‌وری برسد».
وی خاطرنشان کرد: «باید اجازه بدهیم که آب بین بخش‌های مصرف مبادله شود و درخواست داریم که دولت اجازه بدهد بازار محلی آب برای ایجاد از این هزینه‌فرصت، فعال شود».
رئيس انديشكده تدبير آب ايران افزود: «اگر بهترین بیلان را تهیه کنیم تا وقتی مردم به این اعداد اعتماد نداشته باشند به آن عمل نمی‌کنند و نظام تدبیر راه حل آن است».
وی گفت: «در هر کشور مانع توسعه‌ی اقتصادی نظام حقوقی مالکیت آن است اگر این نظام با نظام تدبیر همراه شود کشور توسعه می‌یابد و این در ایران وجود ندارد».
علوی با بیان این‌که بدترین حالت ممکن را تصمیم گرفتیم و گفتیم می‌خواهیم یارانه را به استحصال آب از 500 متری زمین بدهیم، اظهار کرد: «این اشتباه است و راه حل آن این است که شواری عالی اقتصاد تصمیم بگیرد که در یک دشت به عنوان پایلوت، این یارانه را به محصول یا کشاورز بدهیم». /پ
نظر خود را بنویسید