فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: در سال 99 میزان صادرات غیرنفتی کشور 41 میلیارد و 370 میلیون دلار بود و طبق آمار سازمان توسعه تجارت، سهم صادرات فرش دستباف کشور از این میزان، حدود 72 میلیون و 424 هزار دلار بوده است.
این درحالی است که در سال 78 از سه میلیارد و 456 میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور سهم صادرات این کالا 690 میلیون دلار بوده است. یعنی صادرات فرش دستباف از سهم 19 درصدی خود از صادرات غیرنفتی در سال 78 به 0.17 درصد در سال 99 کاهش یافته است. طبق آمار منتشره در رسانه‌ها سهم ایران از بازارهای جهانی این کالا در همین مدت زمان از 32 درصد به کمتر از 9 درصد رسیده است.
میری کارشناس صنعت فرش درباره‌ی دلایل کاهش چشمگیر سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی کشور توضیحاتی داد و تصریح کرد: «جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی سال‌ها است که دچار افول شده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایلنا، سید رضی میری هشتم آذرماه اظهار کرد: «وقتی عاملی مثل تحریم بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر می‌گذارد، تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف مساوی نخواهد بود بلکه بستگی به ضرورت و اهمیت آن برای مصرف‌کنندگان دارد. فرش دستباف از جمله کالاهای ضروری نیست و بیشتر جنبه تجملی و تزیینی دارد».
وی افزود: «از طرف دیگر، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فرش دستباف شرقی ایران، ترکیه، هندوستان، پاکستان و چند کشور دیگر هستند که در بازار جهانی با هم رقابت تنگاتنگ دارند. آن‌ها مشکلات و محدودیت‌های ما را ندارند و می‌توانند بدون دغدغه و مقررات دست و پاگیر فعالیت بیش‌تری داشته باشند».
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: «قوانین و مقرراتی که برای صادرات وضع شده، در مورد برخی از آن‌ها می‌تواند به نوعی تحریم داخلی تلقی شوند یا دست کم تاثیرات تحریمی داشته باشند. برای مثال تاثیر پیمان ارزی روی فرش با کالاهایی که به سرعت فروش می‌روند متفاوت است. فرش دستباف به سرعت به فروش نمی‌رود یا به سرعت پول آن برنمی‌گردد و برای این کار زمان زیادی را نیاز دارد. درحالی که پیمان ارزی و مقررات بازگشت ارز آن مانند سایر کالاها است. صادرکننده‌ای که فکر بازگشت پول را در مدت زمانی که قانون مشخص کرده می‌کند و می‌بیند از انجام این کار ناتوان است از عرصه‌ی فعالیت در صادرات فرش خارج می‌شود».
وی اضافه کرد: «اگر کسی بخواهد موادغذایی صادر کند، از آنجا که نمی‌توان آن را انبار کرد از قبل آن را پیش‌فروش می‌کند اما فرش این‌گونه نیست بلکه در دیگر انبارها دپو می‌شود تا بعداً فروخته شود، در واقع در اکثر موارد، خروج فرش از کشور که صادرات فرش نامیده می‌شود به معنای فروش نهایی آن نیست بلکه تنها تغییر انبار داده تا بتوان آن را به فروش رساند بنابراین مراحل فروش و صادرات فرش دستباف با مواد مصرفی قابل قیاس نیست».
میری در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات فرش به صورت قاچاق هم امکان‌پذیر است؟ اظهار کرد: «قاچاق هم متناسب با نیاز است، برای مثال لوازم آرایشی در بازارِ ما جایگاه بالایی دارد، اگر واردات آن ممنوع شود به دلیل وجود نیاز، حتما بازارِ قاچاق آن تقویت می‌شود. این نیاز و متقاضی است که قاچاق را تحمیل می‌کند. فرش دستباف کالای ضروری نیست که قاچاق شود. تقاضا هم به آن حد نیست چراکه بازارهای خارجی از فرش دستباف اشباع شده است، ضمن اینکه فرش کالای حجیمی است و به عنوان مثال نمی‌توان آن را به صورت چمدانی جابجا کرد از این رو قاچاق آن گران تمام می‌شود».
وی گفت: «اینچنین نیست که اگر ما فرش ایرانی صادر نکنیم در بازارهای خارج فرش دستباف ایرانی نباشد؛ مقدار زیادی در انبارهای خارج موجود است که هنوز فروش نرفته است. فرشی که سال گذشته به انبارهای هامبورگ منتقل شده هنوز فروش نرفته است، درحالی که قانون می‌گوید باید ارز آن را بازگرداند. یک تاجر معتبر، باتجربه و خوشنام هم دست به عمل قاچاق نمی‌زند، کسی که نتواند از قوانین نشدنی مانند مقررات پیمان ارزی پیروی کند بازار را ترک می‌کند».
میری اظهار کرد: «جایگاه فرش دستباف ایرانی در بازار جهانی سال‌ها است که دچار افول شده است. در 20 سال گذشته صادرات غیرنفتی مخصوصا آن بخش که فاقد هر نوع وابستگی به نفت است مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت‌ها قرار داشته و پیوسته اقتصاد را براساس صادرات نفت و مشتقات آن و البته واردات کالاهای خارجی شکل داده‌اند مگر زمانی که به دلیل وقفه در صادرات نفت یا ایجاد موانعی از طرف کشورهای دیگر در برگشت پول نفت ناچار شده‌اند گوشه چشمی به صادرات غیر نفتی داشته باشند. این نوسان توجه و عدم راهبرد برای توسعه صادرات غیرنفتی هرگز مجال بروز و ظهور شایسته به آن نداده است». /الف
نظر خود را بنویسید