بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز می‌دهیم و هم تخفیف

فردای کرمان – گروه اقتصاد: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که یکی از راه‌هایی که اکنون برای فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات‌ حل شود تهاتر است، گفت: «اکثرا تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم، اما در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فرآورده و یا محصول پتروشیمی است، تخفیف می‌خواهند و علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند».

به گزارش فردای کرمان به نقل از ایلنا سراسری، حمیدرضا صالحی سه‌شنبه ۱۶ آذرماه، در ارزیابی تهاتر نفت با کالا با بیان اینکه زمان تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد، اظهار کرد: «تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت‌تاثیر قرار داد، روابط بانکی ملغی و آسیب دیده، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل فرصت‌هایی که در شبکه‌ی بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست».

وی افزود: «یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات‌ حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم، تاحدی مشکلات شبکه‌ی بانکی ما را حل می‌کند، در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم».

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم اوضاع جدیدی را برای ما بوجود می‌آورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی کالا می‌شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فرآورده و یا محصول پتروشیمی است برای معامله و همراهی با ما تخفیف می‌خواهند، علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند».

وی با بیان این‌که در اجرای تهاتری کالا قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمی‌شود، حتی هزینه‌ی مبادله را هم حساب می‌کنند، خاطرنشان کرد: «تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور 80 میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد، نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد».

صالحی با بیان این‌که تهاتر امکان صدور ضمانت‌نامه را در کشور مقصد سلب می‌کند، یادآور شد: «در اجرای تهاتر ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شویم، اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرر هستیم و باید به کشورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا بیزینس جلو برود».

وی گفت: «با توجه به اینکه تهاتر می‌کنیم شاید نتوانیم مواد اولیه‌ای که نیاز داریم با قیمت رقابتی خریداری کنیم، همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند سابق نداریم و باید تخفیف قائل شویم». /پ