فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان که برای بررسی مشکلات چهار واحد تولیدی و اخذ تصمیمات لازم برای تسهیل روند تولید آن‌ها تشکیل شده بود، گفت: «اقدامات قوه قضائیه در مسیر حمایت از اقتصاد مقاومتی به نحوی انجام می‌شود که جنبه‌ی تولیدی واحدها حفظ شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روباط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد ادامه داد: «متاسفانه شرایط به شکلی است که مشکلات متعددی در مسیر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و از این رو باید نسبت به اصلاح فرایندها اقدام شود».
وی خاطرنشان کرد: «برخی از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از شرایط اقتصادی موجود جامعه است و دستگاه قضایی تلاش می‌کند که از مسیر قانونی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، تلاش می‌کند با همکاری بانک‌ها، سازمان‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، ساده‌ترین و آسان‌ترین راه را برای حمایت از اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی و اجرا کنند».
بر اساس این گزارش، در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان، مشکلات چهار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد که برای حل مسائل یک واحد ترمینال ضبط پسته، مهلت شش ماهه به سرمایه‌گذار داده شود که با فروش ملک وثیقه، نسبت به تسویه‌ی بدهی بانکی خود اقدام کند و بانک نیز موظف است در صورت تسویه‌ی نقدی سرمایه‌گذار، جریمه‌ی شش درصدی تسهیلات را ببخشد.
در این نشست همچنین مشکلات بزرگترین مجتمع صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یک سال زمان داده شود که این واحد به روند تولید بازگشته و مشکلات بانکی آن‌ها نیز برطرف شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد نسبت به یک پروژه‌ی سرمایه‌گذاری کشاورزی، سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوطه را به ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه کند.
بررسی مشکلات واحد بزرگ تولیدی و صنعتی قطعه گستر نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دادستان کرمان موضوعات مربوطه را تا رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب پیگیری کند. /پ
نظر خود را بنویسید