فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در برخی حوزهها نیاز است که انعطافی در قوانین شکل گیرد زیرا در برخی از موارد مدیران در تفاسیر قانون دچار ابهام میشوند و جرات و جسارت از آنها گرفته میشود اما با همراهی دستگاههای قضایی و نظارتی، مدیران با جرات کار را پیش میبرند».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابطعمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در سفر به شرق استان و در گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی این منطقه، اظهار کرد: «قوه قضاییه در اجرای منویات مقام معظم رهبری بنا دارد از فعالان و مدیران واحدهای صنعتی حمایت کند و در این راستا تلاش میکند که با تعامل، همفکری و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران سیستم بانکی در بستر قوانین حاکم بر روابط مالی و پولی کشور، موانع موجود در مسیر تولید را بردارد».
وی افزود: «در ستاد استانی حمایت از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان طی دو سال گذشته بالغ بر 370 پرونده مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که برمبنای تعامل و همراهی مجموعههای دستاندرکار و با پیگیری دستگاههای قضایی و نظارتی در غالب پروندهها به نتیجه رسیدهایم».
وی با اشاره به اینکه مدیران استانی ارادهی جدی دارند که موانع و چالشهای پیش روی بنگاههای تولیدی را برطرف کنند، تاکید کرد: «نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی در شهرستان زرند برگزار شد و در این نشست دیدگاههای مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد و مشکلات و درخواستهای آنها مورد رسیدگی قرار گرفت».
موحد در ادامه با بیان اینکه شهرستان بم به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی استان کرمان، محور فعالیتهای اقتصادی در حوزه گردشگری، خودروسازی و محصولات باغی است، افزود: «در این شهرستان به دلیل قرارگرفتن در مسیر مواصلاتی به شرق کشور و کشورهای پاکستان و افغانستان باید بر اساس این محورها برنامهریزی شده و موانع برداشته شود و حمایت لازم از فعالان این چهار عرصه صورت گیرد».
وی اظهار کرد: «دادستان مرکز استان کرمان مکلف هستند که به صورت ویژه موضوع توقیف 18 سالهی ماشینآلات خط تولید قوای محرکه را مورد رسیدگی قرار داده و این موضوع را برطرف کند زیرا قابل قبول نیست که سرمایهی کشور که میتواند در مسیر اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد، از سوی بانک در توقیف بماند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «بانکهای کشور موظف هستند که براساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی حرکت کنند و در صورت تخطی از این قوانین، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و از حقوق فعالان اقتصادی دفاع خواهد کرد».
وی بیان کرد: «دستگاه قضایی با همراهی مدیران دستگاههای نظارتی تلاش میکند در کنار مدیران اجرایی و بانکی قرار گیرد و ضمن استماع مشکلات و درخواستهای مدیران تولیدی، تصمیماتی را اتخاذ کند که موانع پیش روی واحدهای تولیدی برداشته شود».
موحد گفت: «در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در برخی حوزهها نیاز است که انعطافی در قوانین شکل گیرد زیرا در برخی از موارد مدیران در تفاسیر قانون دچار ابهام میشوند و جرات و جسارت از آنها گرفته میشود اما با همراهی دستگاههای قضایی و نظارتی، مدیران با جرات کار را پیش میبرند».
رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور شرایط خاصی است و مدیران جبههی تولید، مدیران این جبههی جنگ نابرابر اقتصادی هستند، اظهار کرد: «مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در این جنگ نابرابر اقتصادی نیاز به پشتیبانی، کمک و حمایت دارند».
وی یادآور شد: «ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار میشود و با پیگیری درخواستهای مدیران واحدهای تولیدی سعی میکند که موانع موجود را بردارد و تاکنون نیز کارهای بزرگی در این حوزه انجام شده است». /پ
نظر خود را بنویسید