فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: شورای شهر کرمان که از دوره‌ی پنجم در تکاپوی تاسیس مرکز پژوهش‌هاست، اساسنامه‌ی آن را در دوره‌ی ششم نهایی و اعضای هیات امنا را نیز تعیین کرده و حتی به گفته‌ی کمساری سخنگوی شورا، فعالیت‌های خود را نیز شروع کرده است. با این وجود، وزارت کشور نامه‌ای فرستاده و اعلام کرده که راه‌اندازی چنین مرکزی در حوزه‌ی اختیارات شورا نیست.
شورای شهر کرمان اما تصمیم گرفت مصوبه‌ی جدیدی مبنی بر قانونی بودن فعالیت این مرکز به هیات تطبیق ارائه و بر این اقدام پافشاری کند.
به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان، علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان دوشنبه 29 آذرماه در صحن علنی شورا گفت: «وزارت کشور راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شورا را رد کرده و گفته امور پژوهشی شورا توسط شهرداری انجام شود. ما تابع قانونیم وقتی وزارت کشور چیزی را حکم می‌کند جه قبول کنیم و چه نکنیم موظف به اجرا هستیم؛ مگر اینکه دلایل را به وزارت کشور بدهیم و بپذیرد».
وی با بیان اینکه اجرای این حکم، مسئولیت شرعی و قانونی دارد، افزود: «طبق فرموده‌ی حضرت امام (ره) خلاف قانون جمهوری اسلامی عمل کردن حرام است و وقتی هم وزارت کشور موضوعی را اعلام می‌کند لازم‌الاجراست».
نادری ادامه داد: «نباید سلیقه‌ی شخصی را وارد مسائل کنیم».
محمد امینی‌زاده، رئیس کمسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر در این‌باره توضیح داد: «اساسنامه مرکز پژوهش‌ها تصویب شد و از طریق استانداری به وزارت کشور منتقل شد. وزارت کشور نامه‌ای فرستاده است و گفته: در وظایف و اختیارات شورا اختیاری برای تشکیل مرکز یادشده پیش‌بینی و مقرر نشده است. همچنین، وظایف شورا جنبه‌ی نظارتی دارد و این امر ورود شورا به امور اجرایی خواهد بود ضمن اینکه ردیف اعتباری برای امکان انجام کار پژوهشی در اعتبارات شورا وجود ندارد و تشکیل هر نهاد مستلزم اخذ محوز از نهادهای مربوط است و بدون رعایت مراحل قانونی فاقد وجاهت قانونی است».
وی اضافه کرد: «وزارت کشور پیشنهاد داد که چون اعتبارات شورا ذیل اعتبارات شهرداری دیده شده، این تشکیلات در شهرداری تشکیل شود».
امینی‌زاده این ایرادات وزارت کشور را قابل قبول ندانست و اظهار کرد: «حتی اگر بپذیریم که وظیفه‌ی شورا نظارت است، برای نظارت باید بازویی داشته باشیم که اطلاعات به ما بدهد. ضمن اینکه اساسا، فعالیت مرکز پژوهش‌ها اصلا اجرایی نیست».
محمود بابایی، نایب رئیس شورای شهر کرمان نیز در مخالفت با این تصمیم وزارت کشور گفت: «پژوهشکده در شهرهای دیگر فعال است و بودجه هم دارد. این هم که گفته شده شورا صرفا وظیفه‌ی نظارتی دارد درست نیست چرا که شورا، سیاست‌گذاری هم می‌کند».
محمدرضا کمساری عضو دیگر شورای شهر کرمان هم یادآور شد: «شهرایی مثل مشهد و تهران این مرکز را راه‌اندازی کرده‌اند. در کرمان هم، فعالیت این مرکز شروع شده و با قوت در حال انجام کارهاست. پیشنهاد می‌کنم برای ادامه‌ی فعالیت، مصوبه‌ای بدهیم و اگر اصرار است که مکاتبات ادامه یابد، مرکز پژوهش‌ها کار را با جدیت جلو ببرد و پرداخت هزینه نیز از سوی شهرداری صورت گیرد».
وی تصریح کرد: «متوقف کردن مرکز در این مرحله، بی‌اعتبار کردن شوراست».
سیدمحمد صادق تقوی، دیگر عضو شورا نیز گفت که با مسئول مربوطه در وزارت کشور در این‌باره صحبت کرده و او گفته که ما در جواب استعلام این نامه را داده‌ایم و شما می‌توانید کار خودتان را انجام بدهید.
در ادامه، نادری اعلام کرد: «با توضیحاتی که دادید قانع نشدم. نامه‌ی وزارت کشور فعلا لازم‌الاجراست اما می‌توانیم دلایل خودمان را به وزارت کشور بدهیم و بعد تصمیم نهایی را بگیریم».
در پایان، امینی‌زاده پیشنهاد داد: «راه‌اندازی مرکز پژوهش‌ها را به‌عنوان مصوبه‌ی جدید به هیات تطبیق بفرستیم و بر موضع خود پافشاری کنیم. اگر نیاز دیدند، از طریق شورای حل اختلاف استانداری پیگیری شود». /الف
نظر خود را بنویسید