فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، گفت: «بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری، محمدرضا پورابراهیمی، یکشنبه پنجم دی‌ماه در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در نشست امروز کمیسیون گزارشی در زمینه‌ی وضعیت واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر، چالش‌ها و پیشنهادات برنامه‌ای ارائه شد».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: «هدف ما این است که بتوانیم چارچوب جامعی در زمینه‌ی ساماندهی کاهش سهم دولت در اقتصاد را از طریق ظرفیت‌های خصوصی‌سازی پیگیری کنیم، بر اساس گزارش ارائه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، اهداف پیش‌بینی‌شده‌ی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است».
وی با تاکید بر این‌که بخشی از واگذاری‌ها، جابه‌جایی بین وزارتخانه‌ای بود، اضافه کرد: «تنها در مجموعه‌ی مالکیتی شرکت‌ها جابه‌جایی شکل گرفته و اساسا تصمیم خاصی در بهبود عملکرد، تولید و شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شاهد نیستیم».
پورابراهیمی با اشاره به این‌که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف و شاخص‌های بسیار مهم و خوبی داشته است، ادامه داد: «نشست مشترکی در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان اموال تملیکی، خزانه‌دار کل کشور، مجموعه‌ی وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده، ساختار جدیدی در حوزه‌ی خصوصی‌سازی تدوین شود».
وی با بیان این‌که مدیریت دارایی‌های دولت از مهم‌ترین سرفصل‌های خصوصی‌سازی است، اظهار کرد: «واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولدسازی دارایی‌های دولت باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا برای اقتصاد کشور ظرفیت سازی می‌کند».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، گفت: «بر اساس برآورد انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است، لایحه‌ی دولت در زمینه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی هم اجرایی نشده است».
وی با تاکید بر این‌که باید زمینه برای ایجاد تحولات ساختاری فراهم شود، افزود: «احکام باید به قدری جامع باشند تا در حوزه‌ی نظارتی نیاز به لغو اقدامات گذشته وجود نداشته باشد».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: «امیدوارم نشست مشترکی که در آینده برگزار می‌شود گام بلندی برای بهبود شرایط، کاهش سهم دولت در اقتصاد، رویکرد مولدسازی و امکان ایجاد ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی اقتصاد کشور باشد». /پ
نظر خود را بنویسید