فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: «در راستای برخورد با مداخلات غیرتخصصی در امور پزشکی باید کار مشترک، سریع و قاطعانهای صورت گیرد تا برخوردهای عبرتآموزی در این زمینه انجام شود».
یدالله موحد با اشاره به اینکه امکان ایجاد شعبهی ویژه برای رسیدگی به جرایم پزشکان وجود ندارد، بیان کرد: «میتوان قضات ویژهای را برای این منظور انتخاب کرد و پروندههای این حوزه را به آنها ارجاع داد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در دیدار با هیات مدیره نظامپزشکی استان کرمان با اشاره به اینکه حضور پزشکان نامآشنا در هیات مدیره نظامپزشکی فرصتی را فراهم میکند که خدمات شایستهای به جامعه ارائه شود، افزود: «باید بر مبنای همفکری و تعامل بین مجموعهی قضایی، نظامپزشکی و ضابطان قضایی، زمینهای را فراهم کنیم تا از مداخلات غیرقانونی در امور پزشکی جلوگیری شده و صیانت از شان و جایگاه پزشکی و کادر سلامت به بهترین شکل ممکن انجام شود».
وی بر تشکیل کمیتهای مشترک برای پیگیری موضوعات مرتبط با امور پزشکی تاکید کرد و گفت: «پیشنویس تفاهمنامهی مشترک بین دادگستری استان کرمان و نظامپزشکی تدوین شده و پس از انجام اصلاحات نهایی، در آیندهی نزدیک به امضا خواهد رسید تا بر اساس آن و بر مبنای همکاریهای مشترک، مشکلات موجود حل شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به پروندههای مربوط به حوزههای پزشکی، تاکید کرد: «مشکل اصلی این فرایند طولانی، در حوزهی تقنینی است».
وی با بیان اینکه 1800 عنوان جرم عمومی در قانون دیده شده است و هر فرد در هر جایگاهی اگر مرتکب اقدام مجرمانه شود، باید در مرجع قضایی پاسخگو باشد، گفت: «هر فرد که دارای پروانهی فعالیت در قالبهای مختلف است، باید در چارچوب و نظامهای پیشبینی شده رفتار و عمل کند و هرگونه تخطی از قوانین موجود، مورد پیگیری مراجع نظارتی و انتظامی مربوطه قرار میگیرد».
موحد اظهار کرد: «یکی از امتیازات بسیار خوب دیده شده برای پزشکان این است که مرجع قضایی نمیتواند قبل از صدور نظر هیاتهای تخصصی دربارهی قصور یا تقصیر پزشکی نسبت به آنها برخورد کند و باید نظر علمی و تخصصی مبنی بر تقصیر و قصور را دریافت کند و در ادامه وی را احضار کند ».
وی ادامه داد: «پزشکی قانونی، سازمان نظامپزشکی و کارشناسان رسمی، مراجع صدور نظر تخصصی دربارهی قصور یا تقصیر احتمالی پزشکان هستند و قضات مکلف هستند هر جرمی که از جامعهی پزشکی اعلام شد را به نظامپزشکی اعلام کنند تا نظامپزشکی بررسی انتظامی موضوع را دنبال کند».
موحد اضافه کرد: «تلاش میکنیم که بر مبنای همکاریهای مشترک وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب هدایت کنیم». /پ
نظر خود را بنویسید