فردای کرمان – گروه اقتصاد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «قانون ممنوع‌الخروجی تجار بدهکار بانکی ظرف ۳ ماه آینده اصلاح می‌شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان سراسری، محمد دهقانی سه‌شنبه 14 دی‌ماه گفت: «معاون دادگستری کشور باید لایحه، اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی را با کمک ارگان‌های بانک، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی آماده کند و بعد این لایحه را به مجلس ببرد یا اصلاح قانون را اتاق بازرگانی در قالب طرح آماده کند تا آن را برای تصویب به مجلس ببریم. این قانون تا سه ماه آینده اصلاح می‌شود».
دهقانی افزود: «برای اصلاح این قانون باید کمیته‌ی مشترکی از بانک مرکزی، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود و پس از آن ماده واحده تهیه شود و بعد آن را تقدیم مجلس کنیم».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آمار دقیقی از تعداد تجار ممنوع‌الخروج در دست نیست و این آمار پراکنده است، که قسمتی از آن نزد بانک، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی است.
طبق مادهی ۱۷ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.
در مواردی که متعهد در اجرای مادهی ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج شده باشد، شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص دیگری باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی کند و ملک نباید در رهن یا بازداشت باشد. /پ
نظر خود را بنویسید