فردای کرمان – گروه جامعه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از احضار و تفهیم اتهام به دو مسئول استانی از باب ایجاد خلل در مسیر حمایت از تولید و عدم اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی خبر داد.
دادخدا سالاری تاکید کرد: «مصوبات ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس اعلام نظر کارشناسان مربوطه و سازمان‌های نظارتی و امنیتی انجام و با پشتوانه‌ی قضایی صادر می‌شود و از این رو اجرای آن‌ها باید در اولویت کار مدیران قرار گیرد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، دادستان کرمان در حاشیه‌ی جلسه‌ی اقتصاد مقاومتی درباره‌ی ضمانت اجرای مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، توضیح داد: «در این رابطه دو پرونده در معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تشکیل شده است».
وی افزود: «مجموعه‌ی قضایی استان کرمان دفاع تمام‌قد و قانونی از تولیدکنندگان به عنوان افسران جبهه‌ی اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده است و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی تلاش می‌کند که بهترین راهکارهای قانونی جهت تسهیل کار واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آن‌ها را فراهم کند».
سالاری خاطرنشان کرد: «بارها به مدیران مربوطه تذکر داده شده است که عدم اجرای مصوبات قانونی و کارشناسی‌شده ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسئولیت کیفری و قضایی به دنبال دارد و از این رو مدیرانی که همکاری لازم به منظور حل مشکلات موجود را نداشته‌اند به دادسرای کرمان احضار شده و تفهیم اتهام آن‌ها نیز انجام شده است».
وی خاطرنشان کرد: «تمامی مدیران در تمامی سطوح باید به این باور دست یابند که کشور در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی قرار دارد و سربازان این جبهه نیز تولیدکنندگان، کارگران و نیروهای مولد بنگاه‌های اقتصادی هستند که حمایت از آن‌ها امری ضروری و غیرقابل انکار است».
دادستان کرمان با اشاره به این‌که متاسفانه برخی مسئولان هنوز ابعاد جنگ گسترده‌ی اقتصادی تحمیل شده به کشور را باور نکرده‌اند، ادامه داد: «هر فرد در هر جایگاهی در صورت قصور یا اهمال در مسیر حمایت از تولید، از باب اخلال در نظام تولیدی کشور، تضییع بیت‌المال و یا عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی و دولتی، مورد پیگیری قرار گرفته و مسئولیت کیفری خواهد داشت».
وی گفت: «در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رفع موانغ تولید نام‌گذاری شده، متاسفانه برخی از مسئولین خواسته یا ناخواسته به جای رفع موانع، عملا در مسیر تولید و برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده و سنگ در مسیر تولید قرار می‌دهند که این دادستانی در جهت اجرای این تکلیف ولایتی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری که لاز‌م‌الاجرا و حکومتی است، به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد». /پ
نظر خود را بنویسید