فردای کرمان – گروه جامعه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: «هرگونه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی که منجر به تعطیلی و مستهلک شدن خطوط تولید آن شود، با عنوان تضییع اموال بیت‌المال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با عاملان آن برخورد قانونی انجام خواهد شد».
دادخدا سالاری تاکید کرد: «هر مدیر در هر جایگاهی، مسئول حفظ حقوق بیت‌المال است و هرگونه قصور و کوتاهی عمدی و غیرعمدی در این رابطه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: «واحدهای تولیدی پس از تملک از سوی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی که بخشی از سهام این بانک‌ها متعلق به دولت است، جزئی از بیت‌المال محسوب می‌شود، بنابراین عدم استفاده این واحدهای توقیف‌شده در جهت تولید و عدم کارکرد و سرویس نمودن آن‌ها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می‌شود، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت‌المال به حساب می‌آید».
وی اظهار کرد: «متاسفانه شاهد هستیم که شرکت ولتا کابل که تولیدکننده‌ی خطوط انتقال برق و صادرکننده‌ی نمونه به کشورهای اروپایی بوده با سوءتدبیر بانک، تعطیل و ماشین‌آلات آن توقیف و به لانه‌ی کبوتر تبدیل شده است».
دادستان کرمان ادامه داد: «با این اقدام بانک، عملا نه تنها بدهی بانک وصول نشده بلکه چرخ کارخانه از حرکت ایستاده، کارگران آن بیکار شده‌اند و کشور از درآمد ارزی که از محل صادرات محصولات این واحد تولیدی به خارج می‌توانست داشته باشد، محروم شده است».
وی تاکید کرد: «براساس بخشنامه‌های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با عدم توقیف ماشین‌آلات بخش تولید لازم است که به نحوی برنامه‌ریزی و تدبیر شود که ضمن حمایت از حقوق دستگاه‌های دولتی و بانکی، مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رفع شده و بر این اساس از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکار شدن افراد شاغل و استهلاک ماشین‌آلات خط تولید جلوگیری شود».
سالاری یادآور شد: «ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور و حمایت همه‌جانبه‌ی دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان‌های اجرایی و ... به‌صورت مستمر تشکیل جلسه داده و راهکارها و مصوبات مورد نیاز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی می‌کند و این اقدام زمینه‌ی مناسبی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید را فراهم آورده است».
گفتنی است در این نشست مشکلات واحدهای تولیدی ولتاکابل که از صادرکنندگان محصولات برقی بوده، در حوزه‌ی بانکی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در حوزه‌ی دستگاه‌های اجرایی و شرکت تولید تراکتور دراج رفسنجان که از صادرکنندگان این کالا در کشور بوده در حوزه‌ی قضایی، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع آن‌ها اندیشیده شد. /پ
نظر خود را بنویسید