فردای کرمان – گروه اقتصاد: عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در مورد وضعیت تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی گفت: «حدود یک ماه است که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات سختگیری می‌کنند و به طور شفاهی می‌گویند که پرداخت تسهیلات بسته است».
عباس جبالبارزی افزود: «طبق پیگیری ما بانک مرکزی به بانک‌ها اخطار داده است که منابع و مصرف آن‌ها دچار مشکل است. بخشی از سپرده‌ای که به بانک‌ها سپرده می‌شود به عنوان سپرده‌ی قانونی به بانک مرکزی داده شده و بخشی به عنوان تسهیلات خارج می‌شود. بانک‌ها سعی می‌کنند که در صورت به هم خوردن این تعادل از یکدیگر وام بگیرند اما وقتی نتوانند این کار را انجام دهند، این وام را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که موجب جریمه‌ی آن‌ها می‌شود. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده تسهیلات بیش از اندازه بوده و آن‌ها هم در بخشنامه‌های داخلی جلوی پرداخت تسهیلات را گرفته‌اند البته هیچ یک از این موارد به صورت کتبی اعلام نمی‌شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان، وی بیان کرد: «نرخ سودی که طبق قانون باید بانک‌ها دریافت کنند ۱۸ درصد است؛ با این حال بانک‌ها با پرداخت وام، بخشی از پول تسهیلات را بلوکه می‌کنند. برای مثال اگر یک تولیدکننده ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما سود همان ۱۰ میلیارد تومان را می‌گیرند. با احتساب این موضوع ۴ درصد به نرخ بهره اضافه شده و به ۲۲ درصد می‌رسد».
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: «مشکلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌ی ثابت از موانع بزرگ صنایع کشور است. از مهم‌ترین موانع دیگر می‌توان به تامین مواد اولیه، تغییرات شدید قیمت مواد اولیه، تامین منابع بانکی، تامین اجتماعی و مالیات، انتقال پول و تامین انرژی پایدار اشاره کرد».
وی بیان کرد: «افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را بالا نمی‌برد چراکه خود باعث افزایش هزینه‌ی تمام‌شده و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود. اگر ۳۰ درصد بخواهند دستمزد را افزایش دهند مسلما بیش از آن در قیمت کالا و اجاره خانه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود چراکه تورم افزایش می‌یابد».
جبالبارزی گفت: «از طرف دیگر افزایش فشار به تولیدکنندگان باعث می‌شود که بازار در اختیار رقبای خارجی قرار بگیرد. قدرت خرید کارگران باید از مسیرهای دیگر که موجب افزایش تورم نشود مورد پیگیری قرار بگیرد».
وی در مورد وضعیت صنایع توضیح داد: «بخشی از ظرفیت تولیدی در کشور بلااستفاده است که شاید سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به خود اختصاص داده باشد. ۲۰ تا ۳۰ درصد صنایع و واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. وجود موانع مذکور کار را برای صنایع سخت کرده است. شاید بتوان گفت ۵۰ درصد از صنایع وضعیت خوبی ندارند و سخت کار می‌کنند. برای حل مشکل آن‌ها باید رتبه‌ی کسب و کار کشور را که امروز در رتبه‌ی ۱۲۸ قرار دارد بهبود بخشید که این کار نیز در اختیار حاکمیت است».
وی ادامه داد: «اگر هدف ما این است که در افق ۱۴۰۴ به کشور اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم باید خود را با رتبه‌ی اول کسب‌وکار امروز در منطقه مورد مقایسه قرار دهیم. این در شرایطی است که رتبه‌ی کسب‌وکار ترکیه امروز کمتر از ۵۰ است».
جبالبارزی تصریح کرد: «با انتشار یک کلیپ از رئیس اتاق ایران مشکلی بین مجلس و اتاق بازرگانی ایجاد شد. پیش از این شرکت‌ها و واحدهای عضو اتاق باید ۳ در هزارم سود قبل از مالیات خود را به اتاق تخصیص می‌دادند اما مجلس برای بودجه ۱۴۰۱ تصمیمی گرفته تا این سهم ۳ در هزارمی قطع شده و به سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت داده شود. ممکن است در اتاق مشکلاتی وجود داشته باشد اما نباید در جهت تضعیف پارلمان بخش خصوصی پیش رفت. سازمان توسعه تجارت و نهادهای متولی دیگر سال‌های سال روی کار بودند اگر توانستند کارآمد باشند، بودجه آن‌ها را افزایش دهند اما دلیلی ندارد که این سهم ۳ در هزار را از اتاق بازرگانی که مدافع منافع بخش خصوصی بود بگیرند».
وی اضافه کرد: «نه این ۳ در هزار بلکه رقم بیشتری هم باعث کارآمدتر شدن این نهادها نمی‌شود. اتاق بازرگانی طبق قانون مشاور سه قوه است و به نوعی مجلس مشاور خود را تضعیف می‌کند. وظایف زیادی در قانون برای اتاق بازرگانی تعریف شده، تکلیف این وظایف چه می‌شود. به نظر می‌رسد که مجلس باید در این مورد تجدیدنظر کنند». /پ
نظر خود را بنویسید