فردای‌کرمان ـ گروه اقتصاد: تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات اقامتی به یک چالش بزرگ برای فعالان بخش خصوصی در صنعت گردشگری شده است.
محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با بیان اینکه مدت زمان مدیدی است که برخلاف مصالح صنعت گردشگری شاهد تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌ویژه در بخش اقامت گردشگری هستیم، گفت: «متاسفانه بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت و امکانات مناسب مالی خود اقدام به انجام اعمال بنگاه‌داری نظیر تاسیس مراکز اقامتی و یا هتلداری می‌کنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست».
وی افزود: «اگرچه افزایش تاسیسات و زیرساخت‌های گردشگری در کشور امری ضروری و لازم است، اما ایجاد این امکان توسط دوایر دولتی و مداخله‌گری آنان در فعالیت بخش خصوصی و حوزه سرمایه‌گذاری، تبعات منفی و زیان‌باری را به همراه داشته و در ادامه نیز خواهد داشت».
وی با اشاره به اعلام موضع صریح وزارتخانه و سخنان وزیر میراث فرهنگی در راستای کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی در صنعت گردشگری اعلام کرد: «رویکرد وزارتخانه در سال جدید مبنی بر کاهش مداخلات سایر نهاد و وزارتخانه در امر گردشگری و تفویض امور اجرایی به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از تسنیم سراسری، وی یکم اسفند اظهار کرد: «باید با استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی مطابق موازین قانونی از طریق برون سپاری و تفویض اختیارات در حوزه امور اجرایی و تصدی‌گرایانه به این تشکل‌ها، موجبات پوپایی و چابکی وزارتخانه میراث فرهنگی را فراهم آورد تا بدنه دولتی بتواند از این طریق تنها به ایفای وظایف ذاتی و قانونی خود که مبتنی بر انجام امور حاکمیتی و نظارتی و ریل گذاری صحیح برای حرکت قطار گردشگری در مسیر رشد و توسعه است، بپردازد».
این مقام مسئول افزایش تحقق هرگونه رشد و رونق در صنعت گردشگری را منوط به تحقق این مهم دانست و ادامه داد: «در صورت عدم عملیاتی کردن خط مشی ترسیم شده توسط وزارت میراث فرهنگی مبتنی بر چابک‌سازی وزارتخانه از طریق برون‌سپاری، برخی از امور اجرایی، همچنان شاهد حرک لاکپشتی وزارتخانه در مسیر توسعه گردشگری کشور خواهیم بود و می‌توان به جرات گفت دخالت دولت در عرصه اجرا موجب حرکت این صنعت در مسیری ناصحیح و ناصواب می‌شود». /الف
نظر خود را بنویسید