فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این‌که اهتمام لازم برای حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت اراضی را در سازمان‌های حوزه زمین و مسکن نمی‌بینیم، گفت: «بزرگترین بحران زمین‌خواری را در حاشیه‌ی شهرها داریم و باید مشخص شود که چه کسی باید در این زمینه تدبیر کند؟».
یدالله موحد افزود: «گلایه داریم که چرا سازمان‌های متولی زمین و مسکن به وظایف خود در حوزه‌ی تثبیت مالکیت‌ها عمل نمی‌کنند و در پی این اقدامات، مشکلات متعددی برای نهادهای امنیتی و قضایی ایجاد می‌شود».
وی بر تعیین کمیته‌ای با محوریت دادستانی کرمان و با همکاری سازمان بازرسی، اداره کل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی به منظور تعیین تکلیف اراضی حاشیه‌ی شهر تاکید کرد و افزود: «تا پایان خردادماه باید موضوع تغییر و تحولات مربوط به اراضی بین سازمان‌های منابع طبیعی و راه و شهرسازی حل شده و همزمان موضوع کاداستر اراضی نیز پیگیری شود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان گفت: «از مجموع 17 میلیون و 52 هزار و 485 هکتار اراضی ملی در استان کرمان، 15 میلیون و 605 هزار و 332 هکتار، معادل 92 درصد تثبیت مالکیت شده و 85 درصد اراضی دارای سند مالکیت تک برگ هستند».
موحد افزود: «اجرای طرح کاداستر در سه میلیون هکتار از اراضی ملی استان کرمان نیز باید با سرعت اجرایی شود».
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر 14 میلیون هکتار اراضی دولتی و ملی در استان کرمان دارای سند مالکیت کاداستری هستند».
موحد گفت: «اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی در تثبیت مالکیت دولت، پایش سرزمینی، صیانت از اراضی دولتی و ملی و جلوگیری از ساخت‌وسازهاری غیرمجاز نقش بسیار مهمی دارد».
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: «قرارگاه شهید سلیمانی به منظور تسریع در اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی در سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شده و اقدامات این حوزه باید در قالب این قرارگاه دنبال شود».
موحد گفت: «تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده‌ی شهرها که احتمال سوءاستفاده سودجویان از آن‌ها وجود دارد، کار بسیار ارزشمندی است که باید به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد».
وی تعیین تکلیف اراضی دولتی و ملی را از مسائل مورد تاکید ریاست قوه قضاییه برشمرد و افزود: «باید در بازه‌ی زمانی مشخص وضعیت اراضی اختلافی تعیین شده و سند این اراضی دریافت شود و باید راهکاری مشخص شود که موانع موجود برطرف گردد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای حل مشکلات اقدام شود».
موحد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «در سال جاری دو هزار و 267 هکتار اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی هشت هزار و 153 میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده شده است».
وی ادامه داد: «طی سال جاری یک هزار و 404 متهم در حوزه‌ی تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دستگیر شده‌اند».
وی با اشاره به تشکیل دو هزار و 372 پرونده در حوزه‌ی تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و صدور حکم در 927 پرونده، یادآور شد: «امسال همچنین 688 مورد قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی انجام شده است». /پ
نظر خود را بنویسید