فردای کرمان – گروه جامعه: رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در سال جاری اولویت شورای حفظ حقوق بیت‌المال را به حریم و بستر رودخانه‌ها اختصاص داده‌ایم، گفت: «بستر رودخانه مطلقا در مالکیت دولت است و احدی حق ندارد سانتیمتری از آن را تصرف کند و وزارت نیرو باید با قاطعیت و بدون هیچ ملاحظه‌ای نسبت به رفع تصرفات احتمالی این حوزه ورود کند و در رابطه با تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت حریم رودخانه‌ها که شامل مباحث متفاوتی است، باید بر اساس قانون و نظرات کارشناسی اقدام کرد».
یدالله موحد بر برخورد باقدرت و قاطعانه با تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها تاکید کرد و افزود: «دستگاه قضایی مانند همیشه پشتیبان دستگاه‌ها در راستای حفاظت از حقوق بیت‌المال بوده و خواهد بود».
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان بیان کرد: «تمامی سازمان‌های نظارتی از جمله اداره کل بازرسی، اطلاعات و ... با اهتمام جدی در کنار دستگاه‌های مسئول در حراست از اراضی و حقوق بیت‌المال هستند و امیدواریم بر این مبنا دستگاه‌ها بتوانند بهتر از سنوات قبل وظایف خود را اجرایی کنند».
موحد ادامه داد: «کوتاهی در حراست از اراضی بیت‌المال از جمله تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها از هیچ‌کس در هیچ جایگاهی پذیرفته نیست».
وی یادآور شد: «در آخرین جلسه‌ی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال 1400 مقرر شد دستگاه‌ها برای حفاظت و صیانت از حقوق عمومی در حوزه‌ی کاری و ماموریت‌های ذاتی خود برنامه‌های اجرایی سال 1401 را تدوین کرده و تشریح کنند تا در اجرای آن برنامه هماهنگی و همراهی لازم برای صیانت از حقوق عمومی قدم‌های بلندی برداشته شود».
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اجرای قانون جامع حدنگار نیز در حوزه‌ی اراضی ملی و شهری تاکید کرد و ادامه داد: «در رابطه با مباحث زیست محیطی، اداره کل محیط زیست نیز موظف شده است که برنامه‌ای را تدوین کند و دستگاه‌های همکار خود را نیز مشخص کند و بتوانیم در این حوزه به نتایج پیش‌بینی شده دست یابیم».
وی اظهار کرد: «دستگاه قضایی در هر شهرستانی که از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام شود، نسبت به تعیین شعب ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها اقدام خواهد کرد». /پ
نظر خود را بنویسید