گروه اقتصاد ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: «از ابتدای امسال در بخش قاچاق کالا و ارز یک‌هزار و 537 پرونده در استان تشکیل و بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت صادره شده است».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از فارس کرمان، ارسلان میری، امروز یکشنبه، در نشست خبری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی برخورد و رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، اظهار کرد: «دیگر سازمان‌ها خط مقدم مبارزه با تخلفات اقتصادی و تعزیرات در مرحله آخر برخورد است».
وی افزود: «تخلفات اقتصادی شامل بخش دولتی و غیردولتی می‌شود و اگر از مقررات قانونی تخطی داشته باشند در صورت ارسال گزارش تخلفات برخورد لازم صورت می‌گیرد».
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی، فضا و امکانات سخت‌افزاری در تعزیرات حکومتی استان گفت: «طی هفت ماهه‌ی امسال، هفت هزار و 668 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات تشکیل شده که از این تعداد هفت هزار و 600 مورد مختومه شده است».
میری بیان کرد: «محکومیت‌های صادره بالغ بر 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده است که همین میزان به اجرای احکام ارسال و 48 درصد محکومیت‌ها معادل مبلغی بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است».
وی گفت: «در بخش قاچاق کالا و ارز در سال جاری یک‌هزار و 537 پرونده تشکیل و یک‌هزار و 536 مورد در استان مختومه شده است و بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت‌های صادره در این پرونده‌ها بوده که بیش از 81 میلیارد ریال قطعی و وارد اجرای احکام و جریمه‌ی نقدی بیش از 47 میلیارد ریال معادل 58 درصد وصول شده است».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به تشکیل 239 فقره پرونده در بخش بهداشت و درمان در هفت ماهه امسال، از افزایش 19 درصدی ورودی پرونده در بخش کالا و خدمات و 15 درصدی پرونده‌های مختومه در استان در مقایسه با سال گذشته نیز خبر داد و گفت: «در بخش قاچاق افزایش 42 درصدی کشفیات و افزایش 41 درصدی پرونده‌های مختومه و در حوزه بهداشت و درمان 31 درصد کاهش تشکیل پرونده داشته‌ایم».
وی با اشاره به عدم بازدارندگی جریمه‌ها بر تعیین مجازات تخلفات متناسب با متخلف و شرایط تخلف توسط قانونگذار تاکید کرد و افزود: «همیشه نباید دنبال مجازات بود و نیاز است زیرساخت‌ها را اصلاح و فرهنگ ایرانی اسلامی را توسعه دهیم».
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با انتقاد از کیفیت نان در کرمان اظهار کرد: «در قیمت نان نیز باید بازنگری و برای جلوگیری از تخلفات، یارانه‌ای که به برخی از کالاها از جمله نان، سوخت و ... پرداخت می‌شود باید متناسب‌سازی شود».
میری تخلفات در قاچاق سوخت را بسیار گسترده خواند و گفت: «باید بستر تخلفات خشکانده و خلاءهای قانونی با اصلاح قوانین پر شود».
وی همچنین با تاکید بر همکاری با تعزیرات حکومتی در کشف تخلفات اظهار کرد: «مردم علاوه بر تلفن 124 بازرگانی از طریق سامانه 135 تخلفات را به ما گزارش دهند و به گزارشات مردمی در زمینه تخلفات رسیدگی می‌شود».
نظر خود را بنویسید