فردای کرمان – گروه جامعه: وزیر دادگستری با بیان این‌که جریمۀ عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: «واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهند».
امین‌حسین رحیمی افزود: «ممکن است در اجرای این طرح افراد سودجو قصد نابسامانی داشته باشند که سازمان تعزیرات حکومتی مخصوصاً با اختیارات جدیدی که از مراجع ذی‌صلاح به آن واگذار شده با این تخلفات به طور جدی برخورد خواهد کرد».
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر سراسری، وی 20 اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با بخش خبر ۲۱ اظهار کرد: «اقدام دولت در مردمی‌سازی و توزیع عادلانۀ یارانه‌ها اقدامی است که همۀ کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند که اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در اقتصاد است اما کمتر کسی جرات می‌کرد این طرح مهم را اجر کند که به حمدالله دولت تصمیم دارد با کمک مردم آن را اجرا کند».
وزیر دادگستری دربارۀ اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، توضیح داد: «قبلاً جریمه‌ها بازدارنده نبود، به عنوان مثال جریمۀ عدم درج قیمت کالا و خدمات که همۀ فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر ۱۰۰ هزار تومان بود که بعضاً متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند اما با اختیاراتی که داده شده این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است».
رحیمی افزود: «علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جز جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند، به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران‌فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می‌تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی در صورت لزوم آن را پلمب کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است».
وی خاطرنشان کرد: «البته معتقدیم تا آنجا که می‌توانیم از این ابزار استفاده نکنیم و در بررسی‌های صورت گرفته و جلساتی که هم با اتحادیه‌ها داشتیم، واحدهای صنفی کاملاً همکاری خواهند داشت». /پ
نظر خود را بنویسید